قواعد الحدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

محقق در مقدمه خویش از تحقیقی که بر روی آثار نویسنده، از جمله این کتاب انجام داده، سخن گفته است و خاطرنشان نموده که من مشتاق بودم که این اثر را در هر دو جزءش تخریج کنم؛ زیرا حاوی ابتکاراتی است که پدرم در آن ارائه نموده است و نیز بدان جهت که جزء اول آن خیلی قبل چاپ شده بود و در این مدت، ایده‌ها و افکار جدیدی برای پدرم در تدریس بحث خارج پدید آمده بود و این خواهان اضافات مهمی در اثر مزبور بود<ref>ر.ک: مقدمه محقق کتاب، ج1، ص7-8</ref>.

در مقدمه چاپ چهارم کتاب در صفحه 49 چنین می‌خوانیم: در زمان تدریس و تدرس دروس عالی در نجف اشرف احتیاج شدیدی به نگارش کتابی که از قواعد و شئون حدیث و عوارض آن مانند ثقل و تطویر و... حس کردم و این اندیشه من را به اقدام به این کار واداشت و زاده این عمل، جلد اول این کتاب است. هنگامی که این اثر در سال 1389ق چاپ شد، مورد قبول اهل علم قرار گرفت و من را به ارائه بقیه مباحث این کتاب ترغیب کردند. من نیز به جهت تکمیل غرضم از نگارش این اثر، تلاشم را در نشر جلد دومش نهادم، ولی برخی موانع از جمله ممانعت مطبوعات عراقی از چاپ آن و ادعای گم شدن نسخه توسط آنان، مانع نشرش شد. از این جهت به تدریس جلد اول و شرح مباحثش برای شاگردانم کردم و در این میان، اضافات مهم و ملاحظات ارزشمندی بر این اثر هویدا شد<ref>ر.ک: مقدمه طبع چهارم، همان، ص49</ref>.

درهرحال، مباحث این کتاب، عرضه و آموزش اصول عمل به حدیث حاکی از سنت است که یکی از مصادر چهارگانه تشریع اسلامی است. احتیاج فقیه به سنت در استنباط حکم، بیش از احتیاجش به مصادر دیگر تشریع، یعنی کتاب و عقل و اجماع است؛ زیرا آیات تشریع در کتاب الهی معدود است و مشهور است که حدود 500 آیه در این ارتباط وجود دارد که برخی هم تکراری هستند، وگرنه کمتر از اینها خواهد شد. اکثر این آیات هم مطلقاتی هستند که باید با سنت مقید شوند و برخی نیز مجملاتی هستند که باید با سنت تفسیر شوند. لذا عمل به همه این آیات کریمه در عین قلّتش در مقابل کثرت احکام، تنها با توسط سنت میسر خواهد شد. اجماع تعبدی تام هم در موارد اندکی وجود دارد؛ زیرا غالبا مجمعین بر دلیل دیگری تکیه کرده‌اند و اجماعشان مدرکی است، ولذا حجیتی ندارد و اما عقل نیز قاصر از ادراک ملاکات احکام و علل تامه آنهاست، جز در موارد نادری که چاره‌ای از حکم به آن ندارد، مانند حسن عدل و قبح ظلم؛ ازاین‌رو چیزی در دست ما نمی‌ماند جز سنت، که اصول حدیث و مجامع حدیثی آن را در خود جای داده است. هرچند خود مباحث سنت هم بیشتر در عبادات است و در معاملات اندک است. درهرحال، با این روند، بحث از حدیث و قواعد آن از اهم مباحث مصدر و اصول تشریع است. ازاین‌رو فقها از قدیم الایام به حدیث، اهمیت فراوان داده‌اند و در حفظ و تدوین و تفسیر حدیث، تلاش کرده‌اند. شاهد بر این مدعا، کتاب‌ها و آثاری است که از آنان به دست ما رسیده است و شیوه سلف صالح از اصحاب پیامبر(ص) و ائمه اهل‌بیت(ع) را در آن پیموده‌اند<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، همان، ص7-8</ref>.

گروهی دیگر مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، به حجیت خبر واحد باور دارند و شیخ در کتاب «العدة» بر این امر استدلال کرده است. هرکدام از این دو گروه، ادله‌ای دارند که در کتاب‌های درایه و اصول، توضیح داده شده است. اما متأخران از فقها، بر حجیت خبر واحد، اجماع کرده و دلیل آورده‌اند. انسداد باب علم در احکام و عدم آن، مبتنی بر این اختلاف است؛ بنا بر عدم حجیت خبر واحد، باب علم منسد خواهد شد؛ زیرا خبر متواتر نزد ما اندک است و ما نیز قطع به صدور همه اخبار از معصوم(ع) نداریم و مصادر دیگر تشریع نیز در بیان جمیع احکام، ناقص است؛ لازمه این باور، تنزل به عمل به ظنی است که در فصل دلیل انسداد اصول از آن صحبت شده است. همچنین است اگر مانند میرزای قمی، معتقد به این باشیم که حجیت ظاهر خبر مختص به مشافهین است. اما بنا بر حجیت خبر واحد في نفسه و حجیت ظاهر آن برای غیر مشافهین، باب علم منفتح خواهد شد؛ زیرا احادیث به‌ضمیمه باقی مصادر، وافی به بیان جمیع احکام هستند و فقیه، تعبدا و به حکم شرع عالم به آنها خواهد بود و با این حساب، عمل به ظن در این موارد که مانند علم وجدانی است، ممنوع خواهد بود؛ چراکه «إن الظن لا يغني من الحق شيئا»<ref>ر.ک: همان، ص8-10</ref>.

عمل به خبر واحد، قواعد و اصولی دارد که استنباط احکام شرع از آن، مرتکز بر این قواعد و اصول است؛ این کتاب به همین دلیل نگاشته شده و در آن بحث در پرتو ادله و براهین عرضه شده است و در آن روش‌های قدما و مراحل اطوار آن مراعات شده؛ اگر مطابق با واقع درآمد که فبها، والا عصمت، تنها برازنده اهلش است. نویسنده در این اثر، در مواردی که لازم بوده متون را با عین الفاظشان آورده و در حاشیه به شکل موجز به منابعشان اشاره کرده است و درعین‌حال در آخر کتاب، به‌صورت مفصل ذکرشان کرده است. ازاین‌رو سزاوار است که نام این کتاب، «قواعد الحديث» گذاشته شود؛ زیرا اینها قواعدی هستند که عمل به حدیث بر آنها استوار است؛ مانند بُن و ستون‌های خانه که بنا را روی آن سوار می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>.

در لابه‌لای این مباحث، قواعد و فواید دیگری نیز بوده که نویسنده از آنها هم صحبت کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص13</ref>.

نویسنده در جلد دوم، 7 بحث را به مطالب 8گانه پیشینش افزوده است. البته این جلد (جلد دوم مؤلف)، خودش در چاپ حاضر در دو جلد مطرح شده است. بحث‌های 9، 10 و 11 را در جلد اول از جلد دوم (جلد دوم کتاب حاضر) شاهدیم و از بحث 12 تا 15 را در جلد دوم از جلد دوم (جلد سوم کتاب حاضر)، می‌خوانیم. این مباحث عبارت است از: احادیث قواعد، احادیث ثقات در موضوعات، الفاظ و جملات در احادیث (جلد دوم) و الفاظ مقادیر شرعی، طرق بیان احکام در احادیث، الفاظ و جملات جرح و تعدیل و اجتهاد و فتوا در عصر معصوم(ع) و زمان غیبت (جلد سوم)<ref>ر.ک: همان، ج2، ص9؛ ج3، ص7، 45، 69 و 185</ref>.

اثر حاضر، در چهارمین چاپش، اضافات و ملاحظاتی را در خود دارد، که چاپ‌های پیشین خالی از آن بوده و جلد دوم هم که سال‌ها در خانه مؤلف مانده بود، در ادامه این مباحث به‌عنوان جلد دوم و سوم، آمده است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف بر چاپ چهارم کتاب، ج1، ص49</ref>.