۶٬۵۹۱
ویرایش
البحر الزّخّار في شرح أحاديث الأئمة الأطهار: تفاوت میان نسخه‌ها
البحر الزّخّار في شرح أحاديث الأئمة الأطهار (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۸
، ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲جایگزینی متن - 'کتب اربعه ' به 'کتب أربعة'
جز (جایگزینی متن - 'کتب اربعه ' به 'کتب أربعة') |
|||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
# در این بند، مؤلف تذکّر می‌دهد که در بحث‌‌های رجالی کتاب (چون کتاب‌های متعدّد رجالی در اختیار نداشته) از یکی دو کتاب رجالی، به واسطه نقل کرده است<ref>ر.ک: فخرالشریعه، حسن، ص141</ref>. | # در این بند، مؤلف تذکّر می‌دهد که در بحث‌‌های رجالی کتاب (چون کتاب‌های متعدّد رجالی در اختیار نداشته) از یکی دو کتاب رجالی، به واسطه نقل کرده است<ref>ر.ک: فخرالشریعه، حسن، ص141</ref>. | ||
فایده دوم، در بیان حال اسانید کتب | فایده دوم، در بیان حال اسانید کتب أربعةو اختلاف طریقه مشایخ ثلاثه ([[کلینی، محمد بن یعقوب|کلینی]]، [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق]] و [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]) در نحوه تدوین کتب أربعةاست و اینکه هریک از این سه بزرگوار، در ذکر اسانید کتاب خود، مسلکی متفاوت با مسلک دیگری برگزیده‌‌اند؛ برای مثال، [[کلینی، محمد بن یعقوب|کلینی(ره)]] تعبیر «عدة من أصحابنا» را زیاد به کار می‌برد که مراد از آن، در فایده ششم (ج2، ص118) آمده است<ref>ر.ک: همان، ص142-141</ref>. | ||
امّا روایاتی که [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق(ره)]] در کتاب «[[من لا‌يحضره الفقيه|من‌لايحضره‌الفقيه]]» آورده، سه نوع است: | امّا روایاتی که [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق(ره)]] در کتاب «[[من لا‌يحضره الفقيه|من‌لايحضره‌الفقيه]]» آورده، سه نوع است: | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
فایده هفتم، در بیان توصیفاتی است که [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در شرح حال برخی از رجال سند، آورده است. | فایده هفتم، در بیان توصیفاتی است که [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در شرح حال برخی از رجال سند، آورده است. | ||
فایده هشتم، به طرُقی که مؤلف با آنها از کتب | فایده هشتم، به طرُقی که مؤلف با آنها از کتب أربعةو دیگر کتاب‌های روایی نقل حدیث کرده، اشاره می‌‌کند و طریقه منحصربه‌فرد خویش را در نقل روایت، «اجازه» برمی‌شمرد. | ||
فایده نهم، در بیان شرایط اخباری است که بر اساس آنها حکم شرعی استنباط می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص143-142</ref>. | فایده نهم، در بیان شرایط اخباری است که بر اساس آنها حکم شرعی استنباط می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص143-142</ref>. | ||