پرش به محتوا

علم درایه، رجال و تراجم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'شبيري زنجاني، موسي' به 'شبیری زنجانی، سید موسی')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، ارائه شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، ارائه شده است.


کتاب حاضر، مجموعه مفید و پرمحتوایی است که 12 سال قبل از نگارش کتاب، با پیاده کردن نوارهای درس خارج آیت‌الله شبیری که در مدرسه حقانی قم القا می‌شد، به رشته تحریر درآمده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص6</ref>.
کتاب حاضر، مجموعه مفید و پرمحتوایی است که 12 سال قبل از نگارش کتاب، با پیاده کردن نوارهای درس خارج [[شبیری زنجانی، سید موسی|آیت‌الله شبیری]] که در مدرسه حقانی قم القا می‌شد، به رشته تحریر درآمده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص6</ref>.


به دلیل پیاده شدن مطالب کتاب از روی نوار و عدم ویراستاری، زبان نوشتاری کتاب، به‌صورت گفتاری بوده، ولذا جمله‌بندی‌ها و بیان مطالب، شیوا و رسا نیست.
به دلیل پیاده شدن مطالب کتاب از روی نوار و عدم ویراستاری، زبان نوشتاری کتاب، به‌صورت گفتاری بوده، ولذا جمله‌بندی‌ها و بیان مطالب، شیوا و رسا نیست.
خط ۴۶: خط ۴۶:
وی معتقد است لازم نیست تفاوت موضوعی، به‌نحو تباین باشد، بلکه تباین به‌صورت عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق نیز باعث تمایز موضوعی است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص7-‌8</ref>.
وی معتقد است لازم نیست تفاوت موضوعی، به‌نحو تباین باشد، بلکه تباین به‌صورت عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق نیز باعث تمایز موضوعی است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص7-‌8</ref>.


در ادامه، به بیان فایده علم رجال<ref>ر.ک: همان، ص12</ref> و تتمه بحث شهادت پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص19</ref> و سپس، ادله محدث نوری برای اثبات اعتبار کتاب «کافی»، مورد بحث قرار گرفته است. وی در این زمینه، چنین می‌نویسد: «مرحوم محدث نوری(قده) برای اثبات کافی، 4 دلیل اقامه می‌کند. بحث‌های او راجع به قطعی‌الصدور بودن روایات نیست. این را مسلم می‌داند که قطعی‌الصدور نیست. بحث راجع به قطعی‌الاعتبار بودنش می‌باشد.
در ادامه، به بیان فایده علم رجال<ref>ر.ک: همان، ص12</ref> و تتمه بحث شهادت پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص19</ref> و سپس، ادله محدث نوری برای اثبات اعتبار کتاب «[[الكافي (ط. دارالحديث)|کافی]]»، مورد بحث قرار گرفته است. وی در این زمینه، چنین می‌نویسد: «مرحوم [[نوری، حسین بن محمدتقی|محدث نوری(قده)]] برای اثبات کافی، 4 دلیل اقامه می‌کند. بحث‌های او راجع به قطعی‌الصدور بودن روایات نیست. این را مسلم می‌داند که قطعی‌الصدور نیست. بحث راجع به قطعی‌الاعتبار بودنش می‌باشد.
 
‌دلیل اول او، با دلیل سوم، مناسب است، عقیب هم ذکر می‌کردند؛ بهتر بود؛ تا اندازه‌ای هم مشابه هم هستند. مدایحی که محققین برای اعتبار کتاب کافی ذکر نموده‌اند، دال بر این است که این کتاب، احتیاج به لحاظ سند ندارد. بعد مدایح را نقل می‌کند.
‌دلیل اول او، با دلیل سوم، مناسب است، عقیب هم ذکر می‌کردند؛ بهتر بود؛ تا اندازه‌ای هم مشابه هم هستند. مدایحی که محققین برای اعتبار کتاب کافی ذکر نموده‌اند، دال بر این است که این کتاب، احتیاج به لحاظ سند ندارد. بعد مدایح را نقل می‌کند.
‌مدایحی که از خود محدث کلینی شده، لازمه آن این است که کافی، احتیاج به لحاظ سند ندارد و مقطوع‌الاعتبار است و مقداری از مطالب دلیل اول در دلیل سوم نقل شده؛ شخصیات مهم و معروف شیعه را که نام می‌برد، از قبیل شیخ مفید(ره)، شهید اول(قده)، محقق کرکی، پدر شیخ بهایی(ره)، مشایخ ملا امین استرآبادی(ره) که صاحب معالم و صاحب مدارک و میرزا محمد استرآبادی، صاحب رجال کبیر بوده‌اند...»<ref>ر.ک: همان، ص27</ref>.


در ادامه، شبهاتی که نسبت به شهادت بر وثاقت مشایخ کلینی شده، مطرح گردیده است. در این‌باره، چنین آمده است: «شبهه اولی: اصطلاح قدما در صحت، مطلبی بوده که نکته‌ای را که بعض علما خواسته‌اند از آن بگیرند، از آن استفاده نمی‌شود. برای صحت، 5 معیار گفته‌اند که برای صحت کافی نیست:
مدایحی که از خود [[کلینی، محمد بن یعقوب|محدث کلینی]] شده، لازمه آن این است که [[الكافي (ط. دارالحديث)|کافی]]، احتیاج به لحاظ سند ندارد و مقطوع‌الاعتبار است و مقداری از مطالب دلیل اول در دلیل سوم نقل شده؛ شخصیات مهم و معروف شیعه را که نام می‌برد، از قبیل [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید(ره)]]، [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول(قده)]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق کرکی]]، [[عاملی، حسین بن عبدالصمد|پدر شیخ بهایی(ره)]]، مشایخ [[استرآبادی، محمدامین|ملا امین استرآبادی(ره)]] که [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] و [[عاملی موسوی، سید محمد بن علی|صاحب مدارک]] و [[استرآبادی، محمد بن علی|میرزا محمد استرآبادی]]، صاحب رجال کبیر بوده‌اند...»<ref>ر.ک: همان، ص27</ref>.
 
در ادامه، شبهاتی که نسبت به شهادت بر وثاقت مشایخ [[کلینی، محمد بن یعقوب|کلینی]] شده، مطرح گردیده است. در این‌باره، چنین آمده است: «شبهه اولی: اصطلاح قدما در صحت، مطلبی بوده که نکته‌ای را که بعض علما خواسته‌اند از آن بگیرند، از آن استفاده نمی‌شود. برای صحت، 5 معیار گفته‌اند که برای صحت کافی نیست:
# ‌شیخشان که حکم به صحت کرده، به همین حکم، صحت بار کرده‌اند؛
# ‌شیخشان که حکم به صحت کرده، به همین حکم، صحت بار کرده‌اند؛
# حکم به صحت لازم نمی‌باشد؛ اعتماد و استناد به خبر کرده باشد؛ کافی است ولو کلمه صحت را هم به‌کار نبرده باشد؛
# حکم به صحت لازم نمی‌باشد؛ اعتماد و استناد به خبر کرده باشد؛ کافی است ولو کلمه صحت را هم به‌کار نبرده باشد؛
# ‌شاگرد که خواسته به خبر عمل کند، مانع از آن نشده‌اند؛ # ‌اینها از نقل خبر برای غیر، ابا نداشته‌اند. این را علامت صحت خبر دانسته‌اند؛
# ‌شاگرد که خواسته به خبر عمل کند، مانع از آن نشده‌اند؛ # ‌اینها از نقل خبر برای غیر، ابا نداشته‌اند. این را علامت صحت خبر دانسته‌اند؛
# ‌موافقت کتاب و سنت، منشأ اعتماد صحت خبر شده».
# ‌موافقت کتاب و سنت، منشأ اعتماد صحت خبر شده».
این اشکالاتی است که وحید در آن رساله ذکر کرده و نواده‌اشان در «مفاتیح» ذکر فرموده، می‌فرماید: «این اشکلات، از 3 جهت بر ما وارد نیست:
این اشکالاتی است که [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحید]] در آن رساله ذکر کرده و نواده‌اشان در «مفاتیح» ذکر فرموده، می‌فرماید: «این اشکلات، از 3 جهت بر ما وارد نیست:
# ‌وحید که آنجا ذکر کرده‌اند، منظورشان این است که ملا امین سید صدرالدین به استناد به این شهادت، حکم به قطعی‌الصدور بودن روایت کرده‌اند، گفته‌اند این جهات کفایت نمی‌کند. وقتی مبانی اینها در تصحیح، این جور مطالب است، دیگر برای ما قطع حاصل نمی‌شود، اینها این حرف‌ها را آنجا فرموده‌اند. شما بخواهید در اعتماد به خبر پیاده کنید، پیاده نمی‌شود و ثانیا اینکه می‌فرماید: قدما این کار را کرده‌اند، ظاهرا مراد از قدما، صدوق - رحمة‌الله‌عليه - است؛ چون وحید در آن رساله و جاهای دیگر، شواهدی هم ذکر کرده که مراد صدوق است...
# [[وحید بهبهانی، محمدباقر|‌وحید]] که آنجا ذکر کرده‌اند، منظورشان این است که ملا امین سید صدرالدین به استناد به این شهادت، حکم به قطعی‌الصدور بودن روایت کرده‌اند، گفته‌اند این جهات کفایت نمی‌کند. وقتی مبانی اینها در تصحیح، این جور مطالب است، دیگر برای ما قطع حاصل نمی‌شود، اینها این حرف‌ها را آنجا فرموده‌اند. شما بخواهید در اعتماد به خبر پیاده کنید، پیاده نمی‌شود و ثانیا اینکه می‌فرماید: قدما این کار را کرده‌اند، ظاهرا مراد از قدما، صدوق - رحمة‌الله‌عليه - است؛ چون وحید در آن رساله و جاهای دیگر، شواهدی هم ذکر کرده که مراد صدوق است...
نسبت دادن به قدما صحیح نیست و ثالثا بحث کلی است. بحث را شخصی بکنیم که صدوق يعتمد في تصحيحاته علی تصحيحات ابن الوليد القمي؛ ابن ولید سختگیر بوده، در تعدیلات متسامح نبوده، کوچک‌ترین چیز حتی در غلو را نادیده نمی‌گرفته، ما هم به او اعتماد داریم»<ref>ر.ک: همان، ص58-‌59</ref>.
نسبت دادن به قدما صحیح نیست و ثالثا بحث کلی است. بحث را شخصی بکنیم که صدوق يعتمد في تصحيحاته علی تصحيحات ابن الوليد القمي؛ ابن ولید سختگیر بوده، در تعدیلات متسامح نبوده، کوچک‌ترین چیز حتی در غلو را نادیده نمی‌گرفته، ما هم به او اعتماد داریم»<ref>ر.ک: همان، ص58-‌59</ref>.


نویسنده در ادامه، به بررسی اشکالی که بر صحت روایات کافی شده پرداخته و این موضوع را که برخی از علما و محدثین بزرگ، با احادیث کافی معامله صحت نکرده و از جمله، شیخ مفید و شیخ صدوق، به روایاتی در آن عمل نکرده و آن را رد کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار داده است و چنین فرموده‌اند که: «مرحوم نوری، اینجا تشقیق شقوق فرموده و می‌فرمایند: آیا مقصودتان کسانی‌اند که خبر واحد را حجت نمی‌دانند و عمل نکرده‌اند، این به حرف ما ضرر نمی‌رساند و اگر می‌خواهید بگویید هیچ‌کس عمل نکرده، این درست نیست». وی معتقد است مناقشات امثال شیخ مفید و صدوق، برای این است که روایاتی به نظرشان معارض آمده که اقوی از روایت کافی بوده و به‌خاطر آن، از روایت کافی، رفع ید کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>.
نویسنده در ادامه، به بررسی اشکالی که بر صحت روایات کافی شده پرداخته و این موضوع را که برخی از علما و محدثین بزرگ، با احادیث کافی معامله صحت نکرده و از جمله، شیخ مفید و شیخ صدوق، به روایاتی در آن عمل نکرده و آن را رد کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار داده است و چنین فرموده‌اند که: «[[نوری، حسین بن محمدتقی|مرحوم نوری]]، اینجا تشقیق شقوق فرموده و می‌فرمایند: آیا مقصودتان کسانی‌اند که خبر واحد را حجت نمی‌دانند و عمل نکرده‌اند، این به حرف ما ضرر نمی‌رساند و اگر می‌خواهید بگویید هیچ‌کس عمل نکرده، این درست نیست». وی معتقد است مناقشات امثال [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق]]، برای این است که روایاتی به نظرشان معارض آمده که اقوی از روایت کافی بوده و به‌خاطر آن، از روایت کافی، رفع ید کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>.


بحث بعدی کتاب، «بحث حول «اصحاب اجماع» از جهات مختلفه» بوده<ref>ر.ک: همان، ص78</ref> و از دیگر مباحث کتاب، می‌توان به بحث پیرامون اجماع کشی<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>، وجه حجیت این اجماع<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>، نظریات اربعه حول معنای تصحیح «ما يصح عنهم»<ref>ر.ک: همان، ص90</ref>، بحث پیرامون مای موصوله در «ما يصح»<ref>ر.ک: همان، ص92</ref>، موارد نقل از ضعاف<ref>ر.ک: همان، ص112</ref> و بحث درباره ابن غضائری و رجالش از جهت جرح و تعدیل، اشاره نمود<ref>ر.ک: همان، ص134</ref>.
بحث بعدی کتاب، «بحث حول «اصحاب اجماع» از جهات مختلفه» بوده<ref>ر.ک: همان، ص78</ref> و از دیگر مباحث کتاب، می‌توان به بحث پیرامون اجماع کشی<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>، وجه حجیت این اجماع<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>، نظریات اربعه حول معنای تصحیح «ما يصح عنهم»<ref>ر.ک: همان، ص90</ref>، بحث پیرامون مای موصوله در «ما يصح»<ref>ر.ک: همان، ص92</ref>، موارد نقل از ضعاف<ref>ر.ک: همان، ص112</ref> و بحث درباره [[ابن غضائری، احمد بن حسین|ابن غضائری]] و رجالش از جهت جرح و تعدیل، اشاره نمود<ref>ر.ک: همان، ص134</ref>.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش