علم درایه، رجال و تراجم

    از ویکی‌نور
    علم درایه، رجال و تراجم
    علم درایه، رجال و تراجم
    پدیدآورانشبیری زنجانی، سید موسی (نویسنده)

    قاسمي کاشاني، مرتضي (محرر)

    قاسمي، مرتضي (تأليف)
    عنوان‌های دیگرتقرير دقيق دروس محقق مدقق حضرت آيت الله حاج سيد موسي شبيري زنجاني دامت افاضاته العاليه
    ناشرمحتشم
    مکان نشرايران - کاشان
    سال نشر1380ش.
    چاپ1
    شابک964-6817-14-9
    موضوعحديث - علم الدرايه حديث - علم الرجال
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‎‏/‎‏ش‎‏2‎‏ع‎‏8 / 109 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    علم درایه، رجال و تراجم تقریر دروس آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در موضوع علم درایه، رجال و تراجم و بیان تفاوت آنها با یکدیگر می‌باشد که توسط مرتضی قاسمی، تألیف شده است.

    ساختار

    کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، ارائه شده است.

    کتاب حاضر، مجموعه مفید و پرمحتوایی است که 12 سال قبل از نگارش کتاب، با پیاده کردن نوارهای درس خارج آیت‌الله شبیری که در مدرسه حقانی قم القا می‌شد، به رشته تحریر درآمده است[۱].

    به دلیل پیاده شدن مطالب کتاب از روی نوار و عدم ویراستاری، زبان نوشتاری کتاب، به‌صورت گفتاری بوده، ولذا جمله‌بندی‌ها و بیان مطالب، شیوا و رسا نیست.

    گزارش محتوا

    در مقدمه، توضیح مختصری پیرامون نحوه تألیف کتاب، ارائه شده است[۲].

    مطالب با بیان تفاوت علم رجال با علم درایه و تراجم، آغاز شده است. نظر نویسنده درباره تمایز این علوم، این است که علوم، مانند مسائل هستند و همان طور که مسئله‌ای با مسئله دیگر، به‌واسطه موضوع، تمایز پیدا می‌کند، این علوم نیز به‌واسطه موضوع، با یکدیگر تمایز دارند؛ بدین صورت که علم رجال، علم محدث‌شناسی است و موضوعش محدث می‌باشد؛ علم درایه، علم حدیث‌شناسی است و موضوعش حدیث است و علم تراجم، علم شخصیت‌شناسی است و موضوعش شخصیت راوی است. وی معتقد است لازم نیست تفاوت موضوعی، به‌نحو تباین باشد، بلکه تباین به‌صورت عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق نیز باعث تمایز موضوعی است[۳].

    در ادامه، به بیان فایده علم رجال[۴] و تتمه بحث شهادت پرداخته شده[۵] و سپس، ادله محدث نوری برای اثبات اعتبار کتاب «کافی»، مورد بحث قرار گرفته است. وی در این زمینه، چنین می‌نویسد: «مرحوم محدث نوری(قده) برای اثبات کافی، 4 دلیل اقامه می‌کند. بحث‌های او راجع به قطعی‌الصدور بودن روایات نیست. این را مسلم می‌داند که قطعی‌الصدور نیست. بحث راجع به قطعی‌الاعتبار بودنش می‌باشد.

    ‌دلیل اول او، با دلیل سوم، مناسب است، عقیب هم ذکر می‌کردند؛ بهتر بود؛ تا اندازه‌ای هم مشابه هم هستند. مدایحی که محققین برای اعتبار کتاب کافی ذکر نموده‌اند، دال بر این است که این کتاب، احتیاج به لحاظ سند ندارد. بعد مدایح را نقل می‌کند.

    مدایحی که از خود محدث کلینی شده، لازمه آن این است که کافی، احتیاج به لحاظ سند ندارد و مقطوع‌الاعتبار است و مقداری از مطالب دلیل اول در دلیل سوم نقل شده؛ شخصیات مهم و معروف شیعه را که نام می‌برد، از قبیل شیخ مفید(ره)، شهید اول(قده)، محقق کرکی، پدر شیخ بهایی(ره)، مشایخ ملا امین استرآبادی(ره) که صاحب معالم و صاحب مدارک و میرزا محمد استرآبادی، صاحب رجال کبیر بوده‌اند...»[۶].

    در ادامه، شبهاتی که نسبت به شهادت بر وثاقت مشایخ کلینی شده، مطرح گردیده است. در این‌باره، چنین آمده است: «شبهه اولی: اصطلاح قدما در صحت، مطلبی بوده که نکته‌ای را که بعض علما خواسته‌اند از آن بگیرند، از آن استفاده نمی‌شود. برای صحت، 5 معیار گفته‌اند که برای صحت کافی نیست:

    1. ‌شیخشان که حکم به صحت کرده، به همین حکم، صحت بار کرده‌اند؛
    2. حکم به صحت لازم نمی‌باشد؛ اعتماد و استناد به خبر کرده باشد؛ کافی است ولو کلمه صحت را هم به‌کار نبرده باشد؛
    3. ‌شاگرد که خواسته به خبر عمل کند، مانع از آن نشده‌اند؛ # ‌اینها از نقل خبر برای غیر، ابا نداشته‌اند. این را علامت صحت خبر دانسته‌اند؛
    4. ‌موافقت کتاب و سنت، منشأ اعتماد صحت خبر شده».

    این اشکالاتی است که وحید در آن رساله ذکر کرده و نواده‌اشان در «مفاتیح» ذکر فرموده، می‌فرماید: «این اشکلات، از 3 جهت بر ما وارد نیست:

    1. ‌وحید که آنجا ذکر کرده‌اند، منظورشان این است که ملا امین سید صدرالدین به استناد به این شهادت، حکم به قطعی‌الصدور بودن روایت کرده‌اند، گفته‌اند این جهات کفایت نمی‌کند. وقتی مبانی اینها در تصحیح، این جور مطالب است، دیگر برای ما قطع حاصل نمی‌شود، اینها این حرف‌ها را آنجا فرموده‌اند. شما بخواهید در اعتماد به خبر پیاده کنید، پیاده نمی‌شود و ثانیا اینکه می‌فرماید: قدما این کار را کرده‌اند، ظاهرا مراد از قدما، صدوق - رحمة‌الله‌عليه - است؛ چون وحید در آن رساله و جاهای دیگر، شواهدی هم ذکر کرده که مراد صدوق است...

    نسبت دادن به قدما صحیح نیست و ثالثا بحث کلی است. بحث را شخصی بکنیم که صدوق يعتمد في تصحيحاته علی تصحيحات ابن الوليد القمي؛ ابن ولید سختگیر بوده، در تعدیلات متسامح نبوده، کوچک‌ترین چیز حتی در غلو را نادیده نمی‌گرفته، ما هم به او اعتماد داریم»[۷].

    نویسنده در ادامه، به بررسی اشکالی که بر صحت روایات کافی شده پرداخته و این موضوع را که برخی از علما و محدثین بزرگ، با احادیث کافی معامله صحت نکرده و از جمله، شیخ مفید و شیخ صدوق، به روایاتی در آن عمل نکرده و آن را رد کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار داده است و چنین فرموده‌اند که: «مرحوم نوری، اینجا تشقیق شقوق فرموده و می‌فرمایند: آیا مقصودتان کسانی‌اند که خبر واحد را حجت نمی‌دانند و عمل نکرده‌اند، این به حرف ما ضرر نمی‌رساند و اگر می‌خواهید بگویید هیچ‌کس عمل نکرده، این درست نیست». وی معتقد است مناقشات امثال شیخ مفید و صدوق، برای این است که روایاتی به نظرشان معارض آمده که اقوی از روایت کافی بوده و به‌خاطر آن، از روایت کافی، رفع ید کرده‌اند[۸].

    بحث بعدی کتاب، «بحث حول «اصحاب اجماع» از جهات مختلفه» بوده[۹] و از دیگر مباحث کتاب، می‌توان به بحث پیرامون اجماع کشی[۱۰]، وجه حجیت این اجماع[۱۱]، نظریات اربعه حول معنای تصحیح «ما يصح عنهم»[۱۲]، بحث پیرامون مای موصوله در «ما يصح»[۱۳]، موارد نقل از ضعاف[۱۴] و بحث درباره ابن غضائری و رجالش از جهت جرح و تعدیل، اشاره نمود[۱۵].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها که بسیار اندک می‌باشد، به توضیح مختصر پیرامون برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۶].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص6
    2. ر.ک: همان
    3. ر.ک: متن کتاب، ص7-‌8
    4. ر.ک: همان، ص12
    5. ر.ک: همان، ص19
    6. ر.ک: همان، ص27
    7. ر.ک: همان، ص58-‌59
    8. ر.ک: همان، ص75
    9. ر.ک: همان، ص78
    10. ر.ک: همان، ص82
    11. ر.ک: همان، ص84
    12. ر.ک: همان، ص90
    13. ر.ک: همان، ص92
    14. ر.ک: همان، ص112
    15. ر.ک: همان، ص134
    16. ر.ک: پاورقی، ص80

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها