مع الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأكبر في إرث العصبة: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR00663J1.jpg | عنوان =‏ مع الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر ال...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  
   
   
این عنوان فاقد مقاله است، خوب است که شما دست‌به‌قلم شده و برای آن مقاله‌ای بنویسید.
'''مع الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأكبر في إرث العصبة'''، اثر آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی (متولد 1297ش)، رساله‌ای است مختصر در پاسخ به شیخ جاد الحق (متوفی 1996م)، از مفتیان الازهر مصر، پیرامون ارث بردن عصبه (خویشان ذکور مرد) از ماترک میت.


لطفا قبل از نوشتن، [[شیوه‌نامه ویکی‌نور]] را به دقت مطالعه کنید.
==ساختار==
کتاب فاقد مقدمه بوده و مطالب، بدون تبویب و یا فصل‌بندی خاصی، در عناوین متعدد، با توجه به آیات و روایات، عرضه شده است.
 
==گزارش محتوا==
در ابتدای کتاب، به این نکته اشاره شده است که رساله حاضر، پاسخی است به نظریه شیخ جادالحق که در تاریخ 27/1/1989 در نشریه «الأهرام المصرية» پیرامون مسأله تعصیب و ارث بردن عصبه از میت، مطرح شده است. استاد احمد بهاءالدین مالکی با مراجعه به بحث ارث فقه شیعه متوجه شده که عصبه (خویشان ذکور مرد) از ماترک میت ارث نمی‌برند؛ لذا از شیخ جادالحق درخواست نموده که در پاسخ به این نظریه مطالبی بنگارد. در این رساله، این موضوع که نظر کدام‌یک از مذهب اهل سنت و شیعه، در موضوع مذکور، بر اساس نصوص کتاب و سنت بوده و کدام‌یک از آن خارج شده است مورد بررسی قرار گرفته؛ زیرا شیخ جادالحق معتقد است که بر اساس وضوح نصوص قرآن در آیات مربوط به ارث و نیز نصوص سنت شریفی که جمهور محدثین آن را نقل کرده‌اند، فقه شیعه، در این موضوع، علاوه بر خروج از عمل به سنت صحابه، حتی از نصوص صحیح قرآن و سنت نیز خارج شده است. این در حالی است که شیعه نیز دقیقاً همین نظریه را درباره فقه اهل سنت داشته و معتقد است نظریه اهل سنت پیرامون ارث بردن عصبه از ماترک میت از مابقی سهام مقدر شده، خروج از نصوص قرآن و سنت نبوی(ص) بوده و مستلزم آرا و نظریات اشتباهی است که عقل و عرف، آن را نپسندیده و دین حنیف اسلام، از آن مبراء است<ref>متن کتاب، ص5- 6</ref>.
 
نویسنده سپس، به بیان استدلال فقهی هر یک از دو مذهب شیعه و سنی پرداخته و به این نکته اشاره کرده است استدلال اهل سنت برای اثبات ارث عصبه، دو امر زیر می‌باشد:
# رد ما بقی سهام به ارباب فروض، خروج از نصوص می‌باشد.
# قائل شدن به تعصیب و قول به استحقاق عصبه از مابقی سهام، برگرفته از نصوص کتاب و سنت است<ref>همان، ص7</ref>.
 
نظریه شیعه نیز بر دو امر زیر استوار است:
# قول به تعصیب، خروج از نصوص می‌باشد.
# قول به رد مابقی به نزدیکان میت و صاحبان فروض، مأخوذ از کتاب و سنت است<ref>همان</ref>.
 
بر این اساس، نویسنده در لابه‌لای سطور کتاب، به دنبال بررسی این موضوع می‌باشد که آیا رد مابقی سهام به صاحبان فروض، خروج از نص می‌باشد یا خیر<ref>ر.ک: همان</ref>.
 
در ادامه، نویسنده ضمن مطرح کردن اقوال و ادله اهل سنت مبنی بر وجود تعصیب و بررسی آنها، به طرح ادله فقهی شیعه بر خروج تعصیب از نصوص بر مبنای اجماع، قرآن و سنت شریف نبوی(ص) هم از طریق روایات خود اهل سنت و هم از طریق روایات شیعه پرداخته و به انتقادات شیخ جادالحق، پاسخ داده است<ref>همان، ص13- 38</ref>.
 
==وضعیت کتاب==
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>ر.ک: پاورقی، ص10</ref>، به توضیح مختصر پیرامون برخی از روات<ref>ر.ک: همان، ص12</ref> و مطالب مذکور در متن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص14</ref>.
 
==پانویس ==
<references />
 
==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.


== وابسته‌ها ==
== وابسته‌ها ==
۶۱٬۱۸۹

ویرایش