۱۰۱٬۸۳۶
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'مىآورد' به 'میآورد') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'میکند' به 'میکند') |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =31647 | ||
| کتابخوان همراه نور =31647 | | کتابخوان همراه نور =31647 | ||
| کد پدیدآور = 11137 | | کد پدیدآور = 11137 | ||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
### با تکرار ذکر تا زمان بریده شدن رگها. | ### با تکرار ذکر تا زمان بریده شدن رگها. | ||
### اگر فاصله عرفا کم باشد در حکم متصل خواهد بود. | ### اگر فاصله عرفا کم باشد در حکم متصل خواهد بود. | ||
### زمان ذبح با هر وسیله بهحسب خود آن وسیله است، به این بیان که در مسببات تولیدیه عنوان مسبب بر سبب صدق | ### زمان ذبح با هر وسیله بهحسب خود آن وسیله است، به این بیان که در مسببات تولیدیه عنوان مسبب بر سبب صدق میکند. | ||
### اشتراط تسمیه برای ذبح به گونهای است که تنها در شروع ذبح که همان فعل اختیاری شخص است شرط شده. | ### اشتراط تسمیه برای ذبح به گونهای است که تنها در شروع ذبح که همان فعل اختیاری شخص است شرط شده. | ||
## درصورتیکه عمال ذبح متعدد باشند کدامیک باید تسمیه داشته باشند؟ جواب: در این صورت کسی که علت اخیر ذبح است باید بسمالله بگوید<ref>همان</ref>. | ## درصورتیکه عمال ذبح متعدد باشند کدامیک باید تسمیه داشته باشند؟ جواب: در این صورت کسی که علت اخیر ذبح است باید بسمالله بگوید<ref>همان</ref>. | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در مقاله ششم، به موضوع «استصناع» پرداخته شده است. استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیء معین. در این توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعى خریدوفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خریدوفروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت این عقد و کیفیت اجراى آن موردبحث قرار گرفته است. اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت استصناع اتفاقنظر دارند، اما بااینحال، سخنان ایشان در این باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را از باب بیع سلم به شمار آوردهاند. حنفىها رأی درستتر را آن میدانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفتهاند یا از باب استحسان، حکم به صحت آن شده است<ref>هاشمی، سید محمود، 1378، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»</ref>. | در مقاله ششم، به موضوع «استصناع» پرداخته شده است. استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیء معین. در این توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعى خریدوفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خریدوفروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت این عقد و کیفیت اجراى آن موردبحث قرار گرفته است. اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت استصناع اتفاقنظر دارند، اما بااینحال، سخنان ایشان در این باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را از باب بیع سلم به شمار آوردهاند. حنفىها رأی درستتر را آن میدانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفتهاند یا از باب استحسان، حکم به صحت آن شده است<ref>هاشمی، سید محمود، 1378، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»</ref>. | ||
در مقاله هفتم تحت عنوان «العربون»، موضوع بیعانه و پیشبها، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجارهاى توافق میکنند، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى، مستأجر یا خریدار بر پایه این توافق اولیه، مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود میگذارد که آن را پیشبها یا بیعانه | در مقاله هفتم تحت عنوان «العربون»، موضوع بیعانه و پیشبها، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجارهاى توافق میکنند، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى، مستأجر یا خریدار بر پایه این توافق اولیه، مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود میگذارد که آن را پیشبها یا بیعانه مینامند. نویسنده در مقاله حاضر، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمیآورد، یا انشاى اجاره است و پیشبها نیز بخشی از اجرت شمرده میشود، یا آنکه این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مسأله دو جنبه زیر، موردبررسی قرار گرفته است: | ||
# حکم توافق بر خریدوفروش یا اجاره و اینکه آیا چنین توافقى الزامآور است یا نه؟ | # حکم توافق بر خریدوفروش یا اجاره و اینکه آیا چنین توافقى الزامآور است یا نه؟ | ||
# حکم پیشبها: (بیعانه) و اینکه باید آن را چه عنوانى داد؟<ref>هاشمی، سید محمود، 1376، «پیشبها (بیعانه)»</ref>. | # حکم پیشبها: (بیعانه) و اینکه باید آن را چه عنوانى داد؟<ref>هاشمی، سید محمود، 1376، «پیشبها (بیعانه)»</ref>. | ||
خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
# [http://ensani.ir/fa/article/74670 هاشمی شاهرودی، سید محمود، «آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد»، مجله فقه اهلبیت، 1375، شماره 5 و 6]، | # [http://ensani.ir/fa/article/74670 هاشمی شاهرودی، سید محمود، «آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد»، مجله فقه اهلبیت، 1375، شماره 5 و 6]، | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[قراءات فقهية معاصرة]] | [[قراءات فقهية معاصرة]] | ||
خط ۸۹: | خط ۹۱: | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده:فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||