قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات

‏ قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات
پدیدآوران	هاشمی شاهرودی، محمود (نويسنده)
ناشر	مرکز الغدير للدراسات الإسلامية
مکان نشر	لبنان- بیروت
سال نشر	2003م/1424ق
موضوع	فقه جعفری - قرن 14، عبادات (فقه)، معاملات (فقه)، مسائل مستحدثه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏ ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ه‎‏2‎‏ق‎‏4
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات، اثر آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی (متوفی 1397ش)، مجموعه‌ای است از چند مقاله، حاوی موضوعاتی جدید و مسائل مستحدثه که نمایانگر نگرشی اجتهادی بر وقایع و امور مستحدثه و جدید، بر اساس و منهاج شریعت اسلامی شیعی می‌باشد.

ساختار

کتاب با مقدمه ناشر آغاز و مطالب دربردارنده مجموعاً هشت مقاله می‌باشد.

مقالات این کتاب، پیش‌ازاین، در شماره‌های مختلف مجله «فقه اهل‌بیت(ع)» به چاپ رسیده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به ضروریات اجتهاد فقهی در عصر حاضر، اشاره گردیده است.

به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به معرفی برخی از مقالات مندرج در آن، پرداخته می‌شود:

در مقاله نخست، تحت عنوان «الذبح بالمکائن الحديثة»، به بررسی موانع احتمالی برای عدم صحت ذبح حیوانات توسط دستگاه‌های جدید، پرداخته شده و ضمن پاسخ به اشکالات مطرح شده در این زمینه، حکم به حلیت ذبح با استفاده از این وسایل شده است. این موانع عبارتند از:

1. انتساب ذبح به غیر انسان با دو بیان:
   1. ذبح با دستگاه باعث می‌شود که ذبح منتسب به انسان نباشد. نویسنده در پاسخ، به این نکته اشاره نموده است که در اینکه فعلی به شخص فاعل مختار منتسب باشد، همین اندازه کافیست که بین اراده او و فعلش، اراده دیگری دخیل نباشد.
   2. انصراف یا احتمال مدخلیت ید: ممکن است مدعی ادعا کند که ذبح منصرف است به ذبح با دست نه با دستگاه چون دستگاه در آن زمان وجود نداشته است و یا اگر اطلاق را هم نگوییم احتمال دارد با دست بودن و مباشرت دخالت داشته باشد و نسبت به ذبح با دستگاه اطلاق نداشته باشد؛ در پاسخ به انصراف، نویسنده بر این عقیده است که صرف غلبه وجود دال بر انصراف لفظ نخواهد بود و اما جواب وی از عدم اطلاق لفظ این است که در بسیاری از روایاتی که تعبیر ذبیحه یا ذبیحه مسلم آمده، اطلاق کاملاً مشهود است مگر اینکه در معنی ذبح و مذبوحیت ایجاد ذبح بیواسطه را اخذ کرده باشند که در این حال دیگر اطلاق ندارد.
2. عدم تحقق تسمیه (با استفاده از دستگاه برای ذبح به جهت فاصله شدن بین استفاده از دستگاه و بریده شدن رگ‌ها تسمیه که شرط است نخواهد بود) به سه بیان:
   1. چون در این فرض استفاده کننده از دستگاه مانند شخصی میماند که فقط ایستاده است و دیگری عمل ذبح را انجام داده است و همان‌طوری که تسمیه شخصی که در جلویش دیگری عمل ذبح را انجام میدهد کفایت نمی‌کند، تسمیه شخص استفاده کننده از دستگاه نیز نمیتواند فایده داشته باشد. جواب: صرف اینکه شخص در زمان بریده شدن رگ‌ها ایستاده است باعث قیاس با شخصی که هیچ تأثیری در ذبح ندارد نمی‌شود.
   2. به جهت فاصله افتادن بین استفاده از دستگاه و عمل ذبح این تسمیه صحیح نخواهد بود؛ به این اشکال، چهار پاسخ داده شده است:
      1. با تکرار ذکر تا زمان بریده شدن رگ‌ها.
      2. اگر فاصله عرفا کم باشد در حکم متصل خواهد بود.
      3. زمان ذبح با هر وسیله به‌حسب خود آن وسیله است، به این بیان که در مسببات تولیدیه عنوان مسبب بر سبب صدق می‌کند.
      4. اشتراط تسمیه برای ذبح به گونه‌ای است که تنها در شروع ذبح که همان فعل اختیاری شخص است شرط شده.
   3. درصورتی‌که عمال ذبح متعدد باشند کدام‌یک باید تسمیه داشته باشند؟ جواب: در این صورت کسی که علت اخیر ذبح است باید بسم‌الله بگوید.
3. عدم تحقق استقبال: نویسنده پس از بررسی ادله، چنین نتیجه‌گیری کرده است که حکم استقبال تنها یک حکم نفسی است نه یک حکم وضعی و یا اینکه تنها درصدد بیان یکی از مستحبات است که آن حسن اعتقاد ذابح و تسمیه حقیقی در هنگام ذبح می‌باشد.
4. حدید بودن آلت ذبح: نویسنده این شرط را قبول نداشته و معتقد است مراد از حدید چیزی تیزیست که برای بریدن راحت آماده شده است، از هر فلزی که باشد.

در میان بزرگان چنین معروف است که نقدینه همانند دیگر کالاهاى مثلى است که در بدهی‌ها و جبران خسارت، مثل آن به عهده مى‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست. این مسأله در مقاله چهارم، تحت عنوان «في ضمان انخفاض قیمة النقد»، در دو فصل پی‌گرفته شده است: در فصل نخست، به بررسى قواعد اولیه در این مسأله پرداخته شده و بخش دوم، به بررسى روایات موجود در این زمینه، اختصاص یافته است. در پایان نیز، برخى مسائل و فروع فقهى دیگر که در ارتباط با این مسأله، موردبحث و بررسی قرار گرفته است.

در مقاله ششم، به موضوع «استصناع» پرداخته شده است. استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیء معین. در این توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعى خریدوفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خریدوفروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت این عقد و کیفیت اجراى آن موردبحث قرار گرفته است. اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت استصناع اتفاق‌نظر دارند، اما بااین‌حال، سخنان ایشان در این باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را از باب بیع سلم به شمار آورده‌اند. حنفى‌ها رأی درست‌تر را آن می‌‏دانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته‌اند یا از باب استحسان، حکم به صحت آن شده است.

در مقاله هفتم تحت عنوان «العربون»، موضوع بیعانه و پیش‌بها، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره‌‏اى توافق می‌کنند، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى، مستأجر یا خریدار بر پایه این توافق اولیه، مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود می‌گذارد که آن را پیش‌بها یا بیعانه می‌‏نامند. نویسنده در مقاله حاضر، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمی‌آورد، یا انشاى اجاره است و پیش‌بها نیز بخشی از اجرت شمرده می‌شود، یا آنکه این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مسأله دو جنبه زیر، موردبررسی قرار گرفته است:

1. حکم توافق بر خریدوفروش یا اجاره و اینکه آیا چنین توافقى الزا‌م‌آور است یا نه؟
2. حکم پیش‌بها: (بیعانه) و اینکه باید آن را چه عنوانى داد؟.

در مقاله هشتم، با عنوان «مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر»، نویسنده به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بزهکار علاوه بر دیه، باید سایر خسارات زیان‌دیده را بپردازد یا خیر؟ ازاین‌رو در این مقاله، به بررسی سه مسأله زیر پرداخته شده است:

1. آیا بزهکار، هزینه‌هاى پزشکى را، افزون بر دیه، ضامن است؟
2. آیا زیان‌هاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟
3. آیا هزینه‌هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است.

عنوان مقاله دوم، سوم و پنجم، به ترتیب عبارتند از: «بحث في قاعده لاتعاد»، «ملکية الخمس و مصرفه» و «بطلان ربح ما لم يضمن».

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.
2. عابدی اردکانی، داوود، «الذبح بالمکائن الحدیثة»، «مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع)»،
3. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»، مجله فقه اهل‌بیت، 1378، شماره 19 و 20
4. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «پیش‌بها (بیعانه)»، مجله فقه اهل‌بیت، 1376، شماره 10،
5. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد»، مجله فقه اهل‌بیت، 1375، شماره 5 و 6،

وابسته‌ها

قراءات فقهية معاصرة