پرش به محتوا

قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ح‎ش' به 'ح‌ش'
جز (جایگزینی متن - 'ش‎ه' به 'ش‌ه')
جز (جایگزینی متن - 'ح‎ش' به 'ح‌ش')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۲۸: خط ۲۸:
}}  
}}  


'''قاعده ید مالکیت'''، تألیف [[حجت، جواد|جواد حجت]]، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال مطرح‎شده پیرامون آن.
'''قاعده ید مالکیت'''، تألیف [[حجت، جواد|جواد حجت]]، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال مطرح‌شده پیرامون آن.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۵۲: خط ۵۲:
# اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‌دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>.
# اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‌دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>.


در بخش پنجم، به میزان توسعه و تعمیم قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاد از آن، پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، ابتدا از حجیت قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاده از آن بحث نموده<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و سپس به اثبات این امر پرداخته است که اعتبار قاعده ید، محدود به مواردی است که حدوث آن، به عناوین دیگر، معلوم نباشد<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>. دیگر موضوعات مطرح‎شده در این بخش، عبارتند از اینکه:
در بخش پنجم، به میزان توسعه و تعمیم قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاد از آن، پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، ابتدا از حجیت قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاده از آن بحث نموده<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و سپس به اثبات این امر پرداخته است که اعتبار قاعده ید، محدود به مواردی است که حدوث آن، به عناوین دیگر، معلوم نباشد<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>. دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بخش، عبارتند از اینکه:
# در حکم به ملکیت ذوالید در مقام اثبات، تصرف فعلی شرط نیست.
# در حکم به ملکیت ذوالید در مقام اثبات، تصرف فعلی شرط نیست.
# ید عدوانی بر مالی دلیل غصبی بودن همان ید بر مالی که بستگی وجودی با آن دارد، نیست.
# ید عدوانی بر مالی دلیل غصبی بودن همان ید بر مالی که بستگی وجودی با آن دارد، نیست.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش