۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ش‌ه' به 'ش‌ه'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ن' به 'ه‌ن') |
جز (جایگزینی متن - 'ش‌ه' به 'ش‌ه') |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =13752 | |||
| کد پدیدآور =08129 | | کد پدیدآور =08129 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۸: | ||
بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‌داند و او را واقعا مالک می‌شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>. | بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‌داند و او را واقعا مالک می‌شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>. | ||
نویسنده پس از آنکه در | نویسنده پس از آنکه در بخش‌های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‌باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه: | ||
# در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‌باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمی‌یابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم می‌دهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه. | # در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‌باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمی‌یابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم می‌دهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه. | ||
# اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‌دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>. | # اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‌دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>. | ||