تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۸

۱۰٬۹۶۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

بدون خلاصۀ ویرایش

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۲۴: / خط ۲۴: @@
 | پیش از =
 }}
-این عنوان فاقد مقاله است، خوب است که شما دست‌به‌قلم شده و برای آن مقاله‌ای بنویسید.
-لطفا قبل از نوشتن، [[شیوه‌نامه ویکی‌نور]] را به دقت مطالعه کنید.
+'''تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام'''، اثر سید مصطفی محقق داماد، در موضوع فقه، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.
+==ساختار==
+کتاب دارای سخن ناشر، پیشگفتار و متن اصلی است که در چهار بخش تنظیم شده است.
+==انگیزه تألیف==
+با توجه به سخن ناشر، انگیزه تألیف اثر حاضر، اقدام برای نشر اندیشه‌های غنی اسلامی و طرح مباحث فقهی در فضای آزاد علمی که از ره‌آوردهای ارزشمند انقلاب شکوهمند اسلامی است، می‌باشد<ref>ر.ک: سخن ناشر، ص3</ref>.
+==گزارش محتوا==
+نویسنده، در پیشگفتار مطالب زیر را مطرح کرده است:
+# تعریف انسان در مکاتب مختلف و بررسی معنا و مفهوم انسان در دو بعد اساسی: تخریبی، سازندگی و خلاقیت.
+# تعریف انسان از نظر تحقیقات متقن علمای مردم‌شناس و اسناد باقی‌مانده از اعصار اولیه حیات بشر و متون سنگ‌نبشته‌ها و در ادامه ناهنجاری‌های تربیتی و محیطی و آموزشی و انحراف‌های علمی، که از جمله می‌توان به انحراف از قوانین کشف‌شده طبیعت، انحراف در مبانی علوم اقتصادی، انحراف از مبانی فلسفی اشاره کرد و همه نشان از انحراف علم از اصل فطرت می‌باشد.
+# تعریف احتکار، قدمت و پیشینه و عواقب شوم آن.
+# مبارزه با احتکار در دو جهت: در سطح جهانی و در داخل کشورها.
+# اسلام و آزادی اقتصادی: آنچه با یک نگرش بدوی از آیات قرآن و نصوص اسلامی در مورد حق ملکیت مستفاد می‌شود، این است که نصوص مزبور به سه دسته تقسیم می‌شود:
+الف)- نصوصی که مال را به سبیل ملکیت به آدمیان اضافه و اسناد داده، مانند آیات: '''أَ وَ لَمْ يرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكونَ''' ﴿یس: ٧١﴾.
+ب)- نصوصی که بر اساس آنها اموال و آنچه در جهان است، مملوک خداست، مانند: '''لِلَّهِ مُلْك السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ هُوَ عَلَىٰ كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ''' (مائده:١٢٠).
+ج)- نصوصی که دلالت دارند که انسان نسبت به اموال جانشین خداست، مانند: '''وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ''' ﴿الحدید: ٧﴾.
+و...<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص5-18</ref>.
+عنوان بخش اول، «فقه امامیه و اجتهاد مستمر» است. اجتهاد مستمر، تداوم‌بخش حرکت مقدس اسلامی و توجیه‌کننده خاتمیت رسول اکرم(ص) و جاودانگی آیین مقدس اوست.
+شیعه در طول تاریخ، هرچند اقلیتی بیش نبوده، ولی این واقعیت را به اثبات رسانده که فقه پویای امامیه، در تمام اعصار و قرون جواب‌گوی کلیه نیازهای جامعه، اعم از حقوقی، جزایی و قضایی، اقتصادی و سیاسی بوده و خواهد بود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19</ref>.
+عنوان بخش دوم، «منابع فقه اسلامی» است. منابع اولیه فقه اسلامی هرچند از نظر فرق اسلامی مختلف است، ولی منابع مشترک و مسلم بین کلیه مکاتب و مذاهب اسلامی، به‌ترتیب عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.
+===کتاب===
+کتاب خدا، قرآن مجید، از منابع مسلم فقهی است و هیچ‌یک از فرق اسلامی و مکاتب فقهی در مبنا و منبع بودن آن تردیدی نکرده‌اند.
+===سنت===
+دومین منبع فقه اسلامی سنت می‌باشد. سنت در میان فقهای عامه با آنچه در میان فقهای امامیه رایج است، تفاوت دارد. در اصطلاح عامه، سنت تنها قول و فعل و تقریر رسول‌الله(ص) است، ولی در اصطلاح امامیه، سنت توسعه دارد و شامل گفتار و کردار و امضای ائمه اطهار(ع) نیز می‌شود.
+تدوین حدیث در شیعه، یکی از مباحثی است که در این کتاب مطرح شده است. نخستین تدوین‌کنندگان احادیث ائمه، یاران و تابعین آنان بوده‌اند. از اواخر دوره غیبت صغری، احادیث مرویه اهل‌بیت در مجموعه‌هایی منظم و مبوب شد. از میان این مجموعه‌ها می‌توان به کتب اربعه اشاره کرد که عبارتند از:
+# کافی: تألیف کلینی، متوفی به سال 329ق.
+# من‌لايحضره‌الفقيه: تألیف شیخ صدوق، که مشتمل بر 9044 حدیث است.
+# تهذيب الأحكام: تألیف شیخ طوسی، مشتمل بر 13590 حدیث است.
+# استبصار: مشتمل بر 5511 حدیث و از مؤلفات دیگر مرحوم شیخ طوسی است.
+===اجماع===
+اجماع، سومین منبع فقه اسلامی است. تعریف لغوی و اصطلاحی اجماع، اجماع در بین عامه و در فقه امامیه مطالب ارائه‌شده در این بخش می‌باشد.
+===عقل===
+چهارمین منبع فقه، عقل می‌باشد. دلیل عقلی در میان فقها و مجتهدین عامه و خاصه و از نظر مذاهب و مکاتب مختلف فقهی به‌صورت‌های گوناگون معرفی شده است.
+در فقه امامیه، عقل به‌عنوان یک منبع مستقل در کنار کتاب و سنت محسوب گردیده است.
+در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت، تنها، مذهب مالکیه، متمایل به مطرح ساختن عقل به معنای فوق شده است، ولی سایر فرق به‌جای عقل، قیاس و استحسان و مصالح مرسله را برشمرده و نامی از عقل نبرده‌اند.
+تعریف و تبیین حدود عقل از نظر امامیه، اقسام دلیل عقلی، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، مطالب ارائه‌شده در این بخش می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص25-38</ref>.
+مذاهب فقهی اهل سنت، معرفی اجمالی مؤسسین مذاهب چهارگانه از تاریخ تولد گرفته تا وفات، کتب معروف، آراء و عقاید، نظرات فقهی و اصولی آنها، مطالبی است که در ادامه ارائه شده است<ref>ر.ک: همان، ص39-44</ref>.
+عنوان بخش سوم، «احتکار در فقه اسلامی» است. در این بخش، مباحث زیر مطرح شده است:
+# معنای واژه احتکار از نظر لغوی و اصطلاحی.
+# حکم احتکار و ادله آن، همراه با ذکر نظر فقهای حنبلی، مالکی، حنفی و اکثر فقهای شافعی و مشهور فقهای امامیه.
+# موارد احتکار: این مبحث مشتمل است بر مطالبی، همچون: محدوده روایات، نظریه فقهای معاصر و علمای عامه در بحث احتکار، عدم اختصاص احتکار کالا به خرید آن، احتکار عمل و...
+# نگهداری مشروع.
+# اقدامات اجرایی در براندازی احتکار:
+الف)- اقدامات اجرایی برای پیشگیری از وقوع احتکار، شامل: منع تلقی رکبان، یعنی به استقبال کاروان تجاری رفتن عناصر سودجو برای خرید کالای بازرگانان و انحصاری کردن آن، منع بیع حاضر للبادی، یعنی معامله اهالی محل برای افراد غریب، جلوگیری از تبانی برای ایجاد بازار سیاه.
+ب)- اقدامات اجرایی در برخورد با محتکرین اجناس<ref>ر.ک: همان، ص45-87</ref>.
+عنوان بخش چهارم، «سیر احتکار در قوانین ایران» است.
+اولین بار پس از مشروطیت در قوانین مملکتی از احتکار یاد شده و برای آن مجازات منظور گردیده است. این قانون در 29 اسفندماه 1316 درباره احتکار کالای انحصاری دولت وضع شد.
+پس از سال 1318، به دلیل آغاز جنگ بین‌المللی دوم، به علت احساس خطر احتکار و گران‌فروشی، مقرراتی وضع شد.
+در تاریخ 27 اسفندماه 1320، «قانون راجع به جلوگیری از احتکار» تصویب شد.
+قانونی در سال 1332، به نام قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی کرده و یا گران می‌فروختند، تصویب شد.
+در جهت مبارزه با احتکار و گران‌فروشی قوانینی تصویب شد که از آن جمله می‌توان به «قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی»، مصوب29 فرودین ماه 1353 و «قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت»، مصوب 17 اردیبهشت‌ماه 1353 و «قانون شمول قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت، درباره اخلال‌کنندگان در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن»، مصوب 31 اردیبهشت‌ماه 1354 و «قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف»، مصوب 22 تیرماه 1354 اشاره کرد.
+آخرین مقررات موجود در این‌باره «قانون نظام صنفی»، مصوب شورای انقلاب در سال 1359 است. این قانون مقررات مربوط به احتکار و اخفای کالا را که در قانون سال 1351 بوده، تغییر نداده است<ref>ر.ک: همان، ص89-99</ref>.
+==وضعیت کتاب==
+در پاورقی‌ها در پاره‌ای از موارد به شرح مطالب پرداخته شده است. فهرست مطالب در انتهای کتاب و قبل از آن شرح اعلام ذکر شده است.
+==پانویس ==
+<references/>
+==منابع مقاله==
+مقدمه و متن کتاب.
 == وابسته‌ها ==
@@ خط ۳۶: / خط ۱۱۵: @@
 [[رده: مباحث خاص فقه]]
 [[رده: معاملات]]
+[[رده:آماده برای غنی سازی]]
-[[رده:فاقد مقاله]]