۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة: تفاوت میان نسخه‌ها
دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۲۰
، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
این عنوان | '''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح علی‌اکبر سيفى مازندرانى (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله امام خمينى(ره) است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است. | ||
مقصود از شرکة، عقدی است که دو یا چند نفر اموال خود را با یکدیگر در می‌آمیزند تا با آن مال مشترک به معامله و کسب‌وکار بپردازند. امام خمینی(ره) از آن به «کون شیء واحد لاثنین او ازید» تعریف نموده است. شارح در تعریف اصطلاحی شرکة، تعریف لغوی (مقارنة و عدم الافراد) را با دو قید قابل تملک و اجتماع حقوق به روش شیاع باشد، پذیرفته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13-16</ref>. در تعریف قسمة نیز چنین آمده: جداسازی سهم شریکان از یکدیگر<ref>ر.ک: همان، ص150</ref>. | |||
کتاب مشتمل بر مقدمه ناشر، مقدمه شارح، و متن در دو مبحث کلی است. | |||
شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>. | |||
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در شرایع و مسالک و جواهر و ... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست. <ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | |||
شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
| خط ۳۸: | خط ۵۴: | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||
[[رده: | [[رده:آماده برای غنی سازی]] | ||