پرش به محتوا

غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'ت‎ب' به 'ت‌ب')
جز (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')
خط ۲۰: خط ۲۰:
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =8573
| کتابخانۀ دیجیتال نور =8573
| کتابخوان همراه نور =13751
| کد پدیدآور =08128
| کد پدیدآور =08128
| پس از =
| پس از =
خط ۳۷: خط ۳۸:
# عقل: مدار حفظ نفوسی که مقدمه تکامل بشر و رسیدن آن به مدارج کمال است، منع از اضرار و ضرر رساندن مردم به یکدیگر می‌باشد و اگر این منع وجود نداشته باشد، نظام اجتماعی و دینی، با مخاطره مواجه خواهد شد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/6 ر.ک: همان]</ref>.
# عقل: مدار حفظ نفوسی که مقدمه تکامل بشر و رسیدن آن به مدارج کمال است، منع از اضرار و ضرر رساندن مردم به یکدیگر می‌باشد و اگر این منع وجود نداشته باشد، نظام اجتماعی و دینی، با مخاطره مواجه خواهد شد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/6 ر.ک: همان]</ref>.
# قرآن: به اعتقاد نویسنده، آیات فراوانی بر حجیت این قاعده، دلالت دارند که از جمله آنها، آیه شریفه 233 سوره بقره: '''وَ الْوَالِدَاتُ يرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ''' (و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. [این حکم] براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [مادران]، به‌طور شایسته، برعهده پدر است. هیچ‎کس جز به‌قدر وسعش مکلف نمى‏شود. هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى [نیز] نباید به‌خاطر فرزندش [ضرر ببیند])، می‌باشد؛ با این استدلال که معنای آیه، این است که مادر، فرزند را به شرط عدم تضرر بدنی و مالی، باید شیر بدهد و اگر پدر هزینه ارضاع وی را تقبل ننماید، شیر دادن بر او واجب نیست. همین‎طور اعطای هزینه‌های ارضاع، به مقداری که مستلزم اضرار بر پدر نشود، بر او واجب است و ضرر متصور بر زوج، زمانی است که کسی با هزینه و اجرت کمتری نسبت به مادر فرزند، به او شیر بدهد که او می‌تواند در این صورت، برای فرزند خویش، دایه بگیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/6 ر.ک: همان، ص6-‎7]</ref>.
# قرآن: به اعتقاد نویسنده، آیات فراوانی بر حجیت این قاعده، دلالت دارند که از جمله آنها، آیه شریفه 233 سوره بقره: '''وَ الْوَالِدَاتُ يرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ''' (و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. [این حکم] براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [مادران]، به‌طور شایسته، برعهده پدر است. هیچ‎کس جز به‌قدر وسعش مکلف نمى‏شود. هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى [نیز] نباید به‌خاطر فرزندش [ضرر ببیند])، می‌باشد؛ با این استدلال که معنای آیه، این است که مادر، فرزند را به شرط عدم تضرر بدنی و مالی، باید شیر بدهد و اگر پدر هزینه ارضاع وی را تقبل ننماید، شیر دادن بر او واجب نیست. همین‎طور اعطای هزینه‌های ارضاع، به مقداری که مستلزم اضرار بر پدر نشود، بر او واجب است و ضرر متصور بر زوج، زمانی است که کسی با هزینه و اجرت کمتری نسبت به مادر فرزند، به او شیر بدهد که او می‌تواند در این صورت، برای فرزند خویش، دایه بگیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/6 ر.ک: همان، ص6-‎7]</ref>.
# روایات: از جمله آنها، روایتی است از زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مربوط به قضیه سمرة بن جندب؛ بدین مضمون که مردی از انصار در مدینه باغی داشت که با خانواده‌اش در آن زندگی می‌کرد و سمرة بن جندب نیز در آن نخلی داشت و به بهانه سر زدن به نخل خود، بدون اجازه وارد باغ می‌شد. مرد انصاری از این وضعیت ناراحت شد که من زن و بچه دارم و گاهی اینها بدون حجاب نشسته‌ا‎ند، پس شما موقع آمدن حداقل با در زدن خود، من و خانواده‌ام را در جریان آمدن خود قرار بده، اما سمره قبول نکرد و گفت همیشه همین‎گونه خواهم آمد. مرد انصاری خدمت پیامبر(ص) آمد و داستان را تعریف نمود. حضرت سمره را طلب نمود و به او گفت: بعد از این با اجازه وارد باغ بشوید، یا اینکه نخلت را بفروش و هرچه حضرت از سمره خواهش نمود که یکی از پیشنهادات حضرتش مبنی بر معاوضه آن با نخلی دیگر و حتی معاوضه آن با نخلی در بهشت را بپذیرد، سمره قبول نکرد. پیامبر(ص) نیز وقتی لجاجت او را دید، به مرد انصاری دستور داد که: «اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار» (یعنی درختش را از ریشه بکن و به‌سوی او بینداز که نه ضرر و نه ضراری در اسلام وجود ندارد)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/14 ر.ک: همان، ص14-15]</ref>.
# روایات: از جمله آنها، روایتی است از زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مربوط به قضیه سمرة بن جندب؛ بدین مضمون که مردی از انصار در مدینه باغی داشت که با خانواده‌اش در آن زندگی می‌کرد و سمرة بن جندب نیز در آن نخلی داشت و به بهانه سر زدن به نخل خود، بدون اجازه وارد باغ می‌شد. مرد انصاری از این وضعیت ناراحت شد که من زن و بچه دارم و گاهی اینها بدون حجاب نشسته‌ا‎ند، پس شما موقع آمدن حداقل با در زدن خود، من و خانواده‌ام را در جریان آمدن خود قرار بده، اما سمره قبول نکرد و گفت همیشه همین‌گونه خواهم آمد. مرد انصاری خدمت پیامبر(ص) آمد و داستان را تعریف نمود. حضرت سمره را طلب نمود و به او گفت: بعد از این با اجازه وارد باغ بشوید، یا اینکه نخلت را بفروش و هرچه حضرت از سمره خواهش نمود که یکی از پیشنهادات حضرتش مبنی بر معاوضه آن با نخلی دیگر و حتی معاوضه آن با نخلی در بهشت را بپذیرد، سمره قبول نکرد. پیامبر(ص) نیز وقتی لجاجت او را دید، به مرد انصاری دستور داد که: «اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار» (یعنی درختش را از ریشه بکن و به‌سوی او بینداز که نه ضرر و نه ضراری در اسلام وجود ندارد)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/14 ر.ک: همان، ص14-15]</ref>.


در باب دوم، به بررسی نسبت قاعده لاضرر با سایر قواعد و ادله، پرداخته شده است. نویسنده معتقد است این قاعده، به دلیل حکمت وضع آن، بر سایر قواعد و ادله، حکومت دارد. حکمت وضع این قاعده، آن است که ضرر بدنی یا مالی، با امر معاش بندگان، تزاحم داشته و این تزاحم، به امور عبادی نیز تسری یافته و مانع تکامل نفوس و تصاعد عقول و ارواح می‌شود و این امر، متناقض با غرض شارع مقدس است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/34 ر.ک: همان، ص34]</ref>.
در باب دوم، به بررسی نسبت قاعده لاضرر با سایر قواعد و ادله، پرداخته شده است. نویسنده معتقد است این قاعده، به دلیل حکمت وضع آن، بر سایر قواعد و ادله، حکومت دارد. حکمت وضع این قاعده، آن است که ضرر بدنی یا مالی، با امر معاش بندگان، تزاحم داشته و این تزاحم، به امور عبادی نیز تسری یافته و مانع تکامل نفوس و تصاعد عقول و ارواح می‌شود و این امر، متناقض با غرض شارع مقدس است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8573/1/34 ر.ک: همان، ص34]</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش