پرش به محتوا

قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۹ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ى‎گ' به 'ى‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'م‎ش' به 'م‌ش')
جز (جایگزینی متن - 'ى‎گ' به 'ى‌گ')
خط ۵۲: خط ۵۲:
##ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.
##ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.
##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.
##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.
# قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش مى‎گردد. نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبیهات زیر اشاره کرده است:
# قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش مى‌گردد. نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبیهات زیر اشاره کرده است:
#:ارکان اقرار، که عبارتند از:
#:ارکان اقرار، که عبارتند از:
## اقرارکننده یا مقر: کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری، خبر می‌دهد که باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، معین بودن<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>.
## اقرارکننده یا مقر: کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری، خبر می‌دهد که باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، معین بودن<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش