۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'م‌ش' به 'م‌ش'
جز (جایگزینی متن - 'ن‌پ' به 'ن‌پ') |
جز (جایگزینی متن - 'م‌ش' به 'م‌ش') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
در فصول بعد، به‌ترتیب، قواعد زیر بررسى شده است: | در فصول بعد، به‌ترتیب، قواعد زیر بررسى شده است: | ||
# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع | # قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مىدهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. | ||
#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | #:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | ||
##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرحشده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعیعليه ما عدا الدم، لأن المدعیعليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعیعلیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعیعلیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-56</ref>. | ##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرحشده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعیعليه ما عدا الدم، لأن المدعیعليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعیعلیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعیعلیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-56</ref>. | ||