پرش به محتوا

قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎آ' به 'ی‌آ'
جز (جایگزینی متن - 'ن‎ک' به 'ن‌ک')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎آ' به 'ی‌آ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۵۰: خط ۵۰:
در مبحث ششم و هفتم نیز به‌ترتیب قلمرو اکراه و دایره تأثیر آن<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و اکراه در قوانین موضوعه جزایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.
در مبحث ششم و هفتم نیز به‌ترتیب قلمرو اکراه و دایره تأثیر آن<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و اکراه در قوانین موضوعه جزایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.


فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا حق فرد، پیش می‎آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا حق فرد، پیش می‌آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
در مبحث نخست، به تبیین واژه‌های اضطرار و ضرورت پرداخته شده و به‌منظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است<ref>ر.ک: همان، ص124-‎127</ref>.
در مبحث نخست، به تبیین واژه‌های اضطرار و ضرورت پرداخته شده و به‌منظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است<ref>ر.ک: همان، ص124-‎127</ref>.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش