قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎ها' به 'ه‌ها'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ع' به 'ه‌ع')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ها' به 'ه‌ها')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۵۱: خط ۵۱:


فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا حق فرد، پیش می‎آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا حق فرد، پیش می‎آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
در مبحث نخست، به تبیین واژه‎های اضطرار و ضرورت پرداخته شده و به‎منظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است<ref>ر.ک: همان، ص124-‎127</ref>.
در مبحث نخست، به تبیین واژه‌های اضطرار و ضرورت پرداخته شده و به‎منظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است<ref>ر.ک: همان، ص124-‎127</ref>.


در مبحث دوم، مستندات و ادله فقهی قاعده مورد بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص128</ref> و در مبحث سوم، آثار اضطرار در احکام، بررسی شده است<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>.
در مبحث دوم، مستندات و ادله فقهی قاعده مورد بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص128</ref> و در مبحث سوم، آثار اضطرار در احکام، بررسی شده است<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش