پرش به محتوا

بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ن‎ه' به 'ن‌ه'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎گ' به 'ه‌گ')
جز (جایگزینی متن - 'ن‎ه' به 'ن‌ه')
خط ۳۳: خط ۳۳:
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.


نظم آثار فقهى و تبویب آن‎ها بى‎شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‎ها و تأسیس‎هاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‎بندى گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>.
نظم آثار فقهى و تبویب آن‌ها بى‎شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‎ها و تأسیس‎هاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‎بندى گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>.


اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، ‎به بخش‎های دیگر، پرداخته شده است.  
اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، ‎به بخش‎های دیگر، پرداخته شده است.  


در طرح، تنظیم و انتشار قواعد، مبنای نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‎هایى مورد بحث و بررسى قرار گیرد که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمى که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلى بر موارد جزئى و مسائل فرعى مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هرچند که در واقع از مصادیق حقیقى قواعد فقهى نبوده و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى بشمار رود<ref>ر.ک: محقق داماد، سید مصطفی، پیشگفتار، ص3</ref>.
در طرح، تنظیم و انتشار قواعد، مبنای نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‌هایى مورد بحث و بررسى قرار گیرد که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمى که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلى بر موارد جزئى و مسائل فرعى مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هرچند که در واقع از مصادیق حقیقى قواعد فقهى نبوده و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى بشمار رود<ref>ر.ک: محقق داماد، سید مصطفی، پیشگفتار، ص3</ref>.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۶۸: خط ۶۸:
# قاعده حیازت: بر طبق آن، هرکس چیزی از اشیای مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص249</ref>.
# قاعده حیازت: بر طبق آن، هرکس چیزی از اشیای مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص249</ref>.
# قاعده «التحجير يفيد الأولوية»: یعنی چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام‎کننده، دارای حق اولویت است<ref>ر.ک: همان، ص267</ref>.
# قاعده «التحجير يفيد الأولوية»: یعنی چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام‎کننده، دارای حق اولویت است<ref>ر.ک: همان، ص267</ref>.
# قاعده سبق: بر طبق آن، هرکس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‎های مشترک، سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته، حق اولویت دارد<ref>ر.ک: همان، ص283</ref>.
# قاعده سبق: بر طبق آن، هرکس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های مشترک، سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته، حق اولویت دارد<ref>ر.ک: همان، ص283</ref>.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش