۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'هت' به 'هت'
جز (جایگزینی متن - 'هت' به 'هت') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
در دیباچه، ابتدا به تشریح جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام پرداخته شده و سپس، ضمن اشاره به اهمیت حکم قاضی، به مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا و شعارهای اصولی پرداخته شده و در نهایت، موضوع عمل جوامع اسلامی و تفاوت آن با اسلام نظری، مطرح گردیده است<ref>ر.ک: دیباچه، ص1-8</ref>. | در دیباچه، ابتدا به تشریح جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام پرداخته شده و سپس، ضمن اشاره به اهمیت حکم قاضی، به مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا و شعارهای اصولی پرداخته شده و در نهایت، موضوع عمل جوامع اسلامی و تفاوت آن با اسلام نظری، مطرح گردیده است<ref>ر.ک: دیباچه، ص1-8</ref>. | ||
در فصل نخست، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» (اصل قانونی بودن مجازات) پرداخته شده است. مفاد این قاعده، اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور، عقلا قبیح و زشت است. به اعتقاد نویسنده، قلمرو این قاعده، وسیعتر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و | در فصل نخست، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» (اصل قانونی بودن مجازات) پرداخته شده است. مفاد این قاعده، اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور، عقلا قبیح و زشت است. به اعتقاد نویسنده، قلمرو این قاعده، وسیعتر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و بهتبع آن، به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کردهاند؛ بهعبارتدیگر، مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است نه بیان صادر و ازاینرو، نویسنده دایره شمول آن را وسیعتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص15</ref>. | ||
نویسنده مطالب این فصل را در چهار مبحث کلیات، مستندات فقهی قاعده مزبور، مجاری این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه پی گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص13-35</ref>. | نویسنده مطالب این فصل را در چهار مبحث کلیات، مستندات فقهی قاعده مزبور، مجاری این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه پی گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص13-35</ref>. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
تهدید اکراهکننده، ممکن است متوجه خود مکره باشد یا شخصی دیگر؛ بنابراین، موضوع تهدید مکره یا شخص ثالث، در مبحث پنجم، مطرح شده است<ref>ر.ک: همان، ص112</ref>. | تهدید اکراهکننده، ممکن است متوجه خود مکره باشد یا شخصی دیگر؛ بنابراین، موضوع تهدید مکره یا شخص ثالث، در مبحث پنجم، مطرح شده است<ref>ر.ک: همان، ص112</ref>. | ||
در مبحث ششم و هفتم نیز | در مبحث ششم و هفتم نیز بهترتیب قلمرو اکراه و دایره تأثیر آن<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و اکراه در قوانین موضوعه جزایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | ||
فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانهای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد میشود که برای جان یا حق فرد، پیش میآید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: | فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانهای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد میشود که برای جان یا حق فرد، پیش میآید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | ||
در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار | در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب میشود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری میکنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته میشود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-192</ref>. | ||
فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگیکننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانونگذاری میتوان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا میشود، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگیکننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانونگذاری میتوان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا میشود، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | ||