۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ت' به 'ه‌ت'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ا' به 'ه‌ا') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ت' به 'ه‌ت') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | ||
در بخش دوم، ادله اعتبار قاعده ید مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ادله | در بخش دوم، ادله اعتبار قاعده ید مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ادله به‌ترتیب عبارتند از: اجماع؛ اخبار خاصه؛ سیره مستمره؛ ملازمه بین استیلا و ملک و وجود امر انتزاعی در ظرف منشأ انتزاع<ref>ر.ک: همان، ص33-47</ref>. | ||
پس از فراغ از اعتبار ید و حجت بودن آن بر مالکیت ذوالید، در بخش سوم، این سؤال مطرح گردیده است که قاعده مذکور، از اصول است یا از امارات. نویسنده در این بخش، ابتدا فرق میان این دو دلیل شرعی را بهصورت مختصر بیان نموده و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | پس از فراغ از اعتبار ید و حجت بودن آن بر مالکیت ذوالید، در بخش سوم، این سؤال مطرح گردیده است که قاعده مذکور، از اصول است یا از امارات. نویسنده در این بخش، ابتدا فرق میان این دو دلیل شرعی را بهصورت مختصر بیان نموده و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
بخش ششم، در تسری قاعده ید به ماسوای ملک و منابع آن است. جریان قاعده در اعراض، از دو جهت قابل بحث است: | بخش ششم، در تسری قاعده ید به ماسوای ملک و منابع آن است. جریان قاعده در اعراض، از دو جهت قابل بحث است: | ||
# آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمیباشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است. | # آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمیباشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است. | ||
# آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتیکه این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، | # آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتیکه این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‌تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم میباشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‌داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص92-93</ref>. | ||
در بخش هفتم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، در قبول قول ذوالید، لازم نیست؛ زیرا خبر ذوالید راجع به آنچه در ید اوست، بهعنوان ذوالید، قابل پذیرش و قبول است، نه بهعنوان خبر واحد و از این جهت، قهرا شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، از قبیل عدالت، وثوق و تعدد در بعضی مقامات، در اینجا لازم شناخته نشده است<ref>ر.ک: همان، ص108</ref>. | در بخش هفتم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، در قبول قول ذوالید، لازم نیست؛ زیرا خبر ذوالید راجع به آنچه در ید اوست، بهعنوان ذوالید، قابل پذیرش و قبول است، نه بهعنوان خبر واحد و از این جهت، قهرا شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، از قبیل عدالت، وثوق و تعدد در بعضی مقامات، در اینجا لازم شناخته نشده است<ref>ر.ک: همان، ص108</ref>. | ||