قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب با دیباچه‎ای از مؤلف آغاز گردیده و مطالب در ده بخش و مجموعا 31 عنوان فرعی، ارائه شده است.

# آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‎اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‎که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‎تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‎باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‌داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص92-‎93</ref>.

نویسنده پس از اثبات حجیت ید، در بخش هشتم، به طرح این موضوع پرداخته است که آیا می‌شود به مجرد مشاهده ید، به مالکیت ذوالید شهادت داد یا نه. مشهور در این مسئله، جواز آن است و بعضی دعوی اتفاق بر صحت آن نموده‎اند، به شرط آنکه استیلا مقرون به تصرفاتی نیز باشد که برحسب نوع، قابل انفکاک از ملک نیست و برخی دیگر، اقتران ید را به تصرفات، لازم ندانسته و شهادت را به مجرد مشاهده ید، جایز شمرده‎اند و در مقابل، عده‎ای به‎طور مطلق، به عدم جواز، گرویده‎اند. نویسنده در این بخش، ابتدا معانی شهادت را مورد بررسی قرار داده و سپس، به نقض و ابرام اقوال، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص126</ref>.