رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه: تفاوت میان نسخه‌ها

در وقوع خطا و اشتباه در احکام عقلی، اختلافی وجود ندارد؛ زیرا گاهی عقل به‌اشتباه، حکم به امری ناصواب می‌دهد. در فصل پنجم، موضوع تخطئه و تصویب، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36659/1/63 ر.ک: همان، ص63]</ref>.

# اینکه اجتهاد اول، موجب قطع به حکم باشد و سپس زائل شود.

# اینکه اجتهاد اول، موجب ظن به حکم شرعی ناشی از امارات معتبر غیر علمی باشد.

# اینکه اجتهاد اول، مستند به اصل عملی تعبدی باشد نه به دلیل اجتهادی و نه قطع به حکم واقعی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36659/1/69 ر.ک: همان، ص69]</ref>.

رساله دوم، نوشته‌ای است پیرامون «قاعده لاضرر». در مقدمه این رساله، به بیان این نکته پرداخته شده است که ازآنجاکه این قاعده، از مهم‎ترین قواعد فقهی بوده و بسیاری از احکام شرعی، مبتنی بر آن می‎باشند، لذا علمای بسیاری، پیرامون آن قلم‎فرسایی نموده که از جمله آنها، [[روحانی، محمدصادق|علامه روحانی]] می‎باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36659/1/129 ر.ک: همان، ص129]</ref>.