پرش به محتوا

ثلاث رسائل (طباطبایی تبریزی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎ع' به 'ه‌ع'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ه' به 'ه‌ه')
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ع' به 'ه‌ع')
خط ۴۸: خط ۴۸:
رساله دوم، تحت عنوان «الأدلة الاجتهادية» می‎باشد. نویسنده در ابتدای رساله، به این نکته اشاره نموده است که این رساله، حاصل استفاده وی از محضر استاد خویش، آیت‌الله میرزا حسین نائینی در تدریس ادله اجتهادیه کتاب «فرائد الأصول» شیخ انصاری است، ولذا حاشیه‌ای است بر مباحث ایشان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/46 ر.ک: همان، ص46]</ref>.
رساله دوم، تحت عنوان «الأدلة الاجتهادية» می‎باشد. نویسنده در ابتدای رساله، به این نکته اشاره نموده است که این رساله، حاصل استفاده وی از محضر استاد خویش، آیت‌الله میرزا حسین نائینی در تدریس ادله اجتهادیه کتاب «فرائد الأصول» شیخ انصاری است، ولذا حاشیه‌ای است بر مباحث ایشان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/46 ر.ک: همان، ص46]</ref>.


شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‎عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - ‎الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/47 ر.ک: همان، ص47]</ref>.
شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‌عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - ‎الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/47 ر.ک: همان، ص47]</ref>.


در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‎خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/138 ر.ک: همان، ص138]</ref> و سپس، به بررسی اقوال مطرح‎شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/139 ر.ک: همان، ص139-‎152]</ref>.
در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‎خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/138 ر.ک: همان، ص138]</ref> و سپس، به بررسی اقوال مطرح‎شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/139 ر.ک: همان، ص139-‎152]</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش