۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'میک' به 'میک'
جز (جایگزینی متن - 'یت' به 'یت') |
جز (جایگزینی متن - 'میک' به 'میک') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | ||
در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب میشود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری | در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب میشود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری میکنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته میشود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-192</ref>. | ||
فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگیکننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانونگذاری میتوان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا میشود، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگیکننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانونگذاری میتوان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا میشود، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | ||