۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية في فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ا' به 'ه‌ا'
جز (جایگزینی متن - 'یا' به 'یا') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ا' به 'ه‌ا') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمی‌شود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-222]</ref>. | سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمی‌شود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-222]</ref>. | ||
در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بی‌اختیار افطار کند | در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بی‌اختیار افطار کند روزه‌اش باطل نمی‌شود» نیز تعبیر شده و قاعده دوم، قاعده «البناء علی ما مضی» میباشد که مختص به باب صوم بوده و در دیگر ابواب فقه، جاری نمی‌شود. بر طبق این قاعده، هر روزهای از افراد روزه که در آن تتابع و پشت سر هم بودن روزها شرط است، اگر در اثنای آن، یک روز یا چند روز به دلیل عذری مانند بیماری، حیض، نفاس و... فاصله افتاده شود و شخص نتواند روزه بگیرد، پس از برطرف شدن عذر، نیازی به شروع از ابتدا نیست و بنا بر ایام گذشته، می‌گذارد و روزهای باقیمانده را روزه می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/231 ر.ک: همان، ص231]</ref>. | ||
فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف میباشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل می‌کند، اعتکاف را نیز باطل می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/238 ر.ک: همان، ص238]</ref>. | فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف میباشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل می‌کند، اعتکاف را نیز باطل می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/238 ر.ک: همان، ص238]</ref>. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
قواعد مختص به باب حج، جهاد و بیع، بهترتیب در فصلهای هفتم، هشتم و نهم آورده شده است. | قواعد مختص به باب حج، جهاد و بیع، بهترتیب در فصلهای هفتم، هشتم و نهم آورده شده است. | ||
فصل دهم تا چهاردهم، در جلد دوم جای گرفته است. در این فصول بهترتیب، قواعد مختص باب دین و قرض، رهن، حجر، وکالت و ضمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بهعنوان نمونه، بر طبق | فصل دهم تا چهاردهم، در جلد دوم جای گرفته است. در این فصول بهترتیب، قواعد مختص باب دین و قرض، رهن، حجر، وکالت و ضمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بهعنوان نمونه، بر طبق قاعده‌ای در باب دین و قرض، ادای دین تا جایی که ممکن باشد، بر مدیون واجب است. بر اساس مفاد این قاعده، بر مدیون، هنگام حلول دین و مطالبه دائن، سعی در ادای دین به هر وسیله‌ای که برای او ممکن است و او را به عسر و حرج نمی‌اندازد، واجب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31287/1/4 ر.ک: همان، ج2، ص4]</ref>. | ||
جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت میباشد، در خود جای داده است. | جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت میباشد، در خود جای داده است. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است. | جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است. | ||
در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را بهطور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار | در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را بهطور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار داده‌اند. در ابتدای بحث پیرامون قاعده لا ضرر، به ذکر چهار امر زیر پرداخته شده است: جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط؛ منصوص بودن این قاعده؛ سیر تاریخی این قاعده؛ تعابیر مربوط به این قاعده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35573/1/4 ر.ک: همان، ج8، ص4]</ref>. | ||
از جمله قواعد فقهی | از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» میباشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیمالایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، بههمراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیمالایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن بهعنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه میباشد. تاجالدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیمالایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن بهعنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه میباشد. تاجالدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | ||