۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ها' به 'ها'
جز (جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک') |
جز (جایگزینی متن - 'ها' به 'ها') |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
'''قاعده لاحرج'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینیخواه تنظیم و منتشر شده است. این اثر جلد اول از سلسله درسهایی از قواعد فقه به زبان فارسی است. | '''قاعده لاحرج'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینیخواه تنظیم و منتشر شده است. این اثر جلد اول از سلسله درسهایی از قواعد فقه به زبان فارسی است. | ||
قاعده لاحرج، از قواعد معروف و مهم فقهی است که موردتوجه علما و بزرگان قرار گرفته، | قاعده لاحرج، از قواعد معروف و مهم فقهی است که موردتوجه علما و بزرگان قرار گرفته، بهگونهای که آن را در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات و سیاسات، جاری کرده‌اند. نام دیگر این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
===تاریخچه=== | ===تاریخچه=== | ||
در آثار قدمای فقهای امامیه، برای این قاعده اثری مستقل نگاشته نشده؛ بلکه بهصورت پراکنده و ضمن برخی از فروعات فقهیه مطرح شده است. در دویست سال اخیر، برخی از بزرگان همچون مرحوم نراقی و میرزا حسن آشتیانی این قاعده را بهصورت | در آثار قدمای فقهای امامیه، برای این قاعده اثری مستقل نگاشته نشده؛ بلکه بهصورت پراکنده و ضمن برخی از فروعات فقهیه مطرح شده است. در دویست سال اخیر، برخی از بزرگان همچون مرحوم نراقی و میرزا حسن آشتیانی این قاعده را بهصورت رساله‌ای مستقل ذکر نموده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | ||
===دیدگاه فقها نسبت به این قاعده=== | ===دیدگاه فقها نسبت به این قاعده=== | ||
دیدگاه فقهای امامیه در مورد این قاعده متفاوت است که برخی از آنها چنین است: | دیدگاه فقهای امامیه در مورد این قاعده متفاوت است که برخی از آنها چنین است: | ||
# بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل بهصورت مستقل آنها را درک و به آن حکم می‌کند و به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست. | # بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل بهصورت مستقل آنها را درک و به آن حکم می‌کند و به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست. | ||
# برخی دیگر از علما میگویند: مواردی که از این قاعده بهوسیله تخصیص خارج میشود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل | # برخی دیگر از علما میگویند: مواردی که از این قاعده بهوسیله تخصیص خارج میشود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است. | ||
# بزرگانی چون شیخ حر عاملی و مقدس اردبیلی معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین | # بزرگانی چون شیخ حر عاملی و مقدس اردبیلی معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین قاعده‌ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم. از سوی دیگر این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود. | ||
# برخی معتقدند: این قاعده در حد یکی از اصول عملیه است<ref>ر.ک: همان، ص23-24</ref>. | # برخی معتقدند: این قاعده در حد یکی از اصول عملیه است<ref>ر.ک: همان، ص23-24</ref>. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته میشود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آنها بهمراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آنها نمیدهد. حال، چگونه میتوان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>؟ | # اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته میشود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آنها بهمراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آنها نمیدهد. حال، چگونه میتوان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>؟ | ||
نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد | نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر میشود و در پایان از میان این نظرات هفتگانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر میرسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیقترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمیدارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت میباشد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||