قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخه‌ها

آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ به‎عنوان‎مثال: در پرتو این قاعده، روشن می‎شود که شریعت اسلام، تنگ‎نظر و سخت‎گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می‎کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. به‎عبارت‎دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می‎رساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به ‎صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می‎توان به‎نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرق‎های متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می‎یابد، بلکه می‎توان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می‎شود؛ به‎عنوان نمونه می‎توان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راه‎های تخلص از گناه، توبه است را به‎وسیله این قاعده استفاده کرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21-22</ref>.

# بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل به‎صورت مستقل آن‎ها را درک و به آن حکم می‎کند و به‎ هیچ ‎عنوان تخصیص بردار نیست.

# قرآن: مهم‎ترین دلیل از ادله اربعه، قرآن کریم است که در مجموع به پنج آیه از قرآن برای این مدعا استدلال شده است. یکی از آن‎ها، آیه 78 از سوره حج است. خداوند در این آیه پس ‎از آنکه مؤمنان را ملزم می‎کند برای گشایش راه‎های رستگاری، به رکوع و سجود و پرستش پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه بعد می‎فرماید: '''وَ جٰاهِدُوا فِي اَللٰهِ حَق جِهٰادِهِ هُوَ اِجْتَبٰاكمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ''' (و در راه خدا چنان‎که شایسته جهاد است، جهاد کنید؛ او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد)<ref>ر.ک: همان، ص32</ref>. به نظر نویسنده دلالت آیه شریفه بر مدعی، تمام است<ref>ر.ک: همان، ص63</ref>.

# روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از امام صادق(ع) سؤال می‎کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را به‎صورت کامل به چهره و دست‎های خود می‎رساند و این امر سبب می‎شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است<ref>ر.ک: همان، ص42-43</ref>. مؤلف، دو روایت را نیز به‎صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص85-87</ref>.

# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک ‎طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‎کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‎شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‎ها به‎مراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‎ها نمی‎دهد. حال، چگونه می‎توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>؟

نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‎کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‎اند، نیز متذکر می‎شود و در پایان از میان این نظرات هفت‎گانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‎کند: به نظر می‎رسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیق‎ترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‎دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>.