۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'یش' به 'یش'
جز (جایگزینی متن - 'فارسي' به 'فارسی') |
جز (جایگزینی متن - 'یش' به 'یش') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
مطالب این فصل، در پنج فصل مستندات فقهی، تحلیل کلمات قاعده، ملاک در عروض شبهه، دایره شمول این قاعده و رابطه قاعده درء با اصول و قواعد فقهی دیگر، مورد بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص44-87</ref>. | مطالب این فصل، در پنج فصل مستندات فقهی، تحلیل کلمات قاعده، ملاک در عروض شبهه، دایره شمول این قاعده و رابطه قاعده درء با اصول و قواعد فقهی دیگر، مورد بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص44-87</ref>. | ||
در فصل سوم، به قاعده «اکراه» پرداخته شده است. در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری بهعنوان قاعدهای مسلم، محسوب | در فصل سوم، به قاعده «اکراه» پرداخته شده است. در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری بهعنوان قاعدهای مسلم، محسوب میشود و تحت عنوان «رفع ما استكرهوا عليه» بیان شده است. نظر به اهمیت این قاعده و کارایی آن، نویسنده مفاهیم، مستندات، قلمرو و کاربرد آن را در هفت مبحث زیر، مورد بررسی قرار داده است: | ||
در مبحث اول، ابتدا واژه اکراه در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته و سپس، به مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص91-95</ref>. | در مبحث اول، ابتدا واژه اکراه در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته و سپس، به مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص91-95</ref>. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در مبحث ششم و هفتم نیز بهترتیب قلمرو اکراه و دایره تأثیر آن<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و اکراه در قوانین موضوعه جزایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | در مبحث ششم و هفتم نیز بهترتیب قلمرو اکراه و دایره تأثیر آن<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و اکراه در قوانین موضوعه جزایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | ||
فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانهای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد | فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانهای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد میشود که برای جان یا حق فرد، پیش میآید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: | ||
در مبحث نخست، به تبیین واژههای اضطرار و ضرورت پرداخته شده و بهمنظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است<ref>ر.ک: همان، ص124-127</ref>. | در مبحث نخست، به تبیین واژههای اضطرار و ضرورت پرداخته شده و بهمنظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است<ref>ر.ک: همان، ص124-127</ref>. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار میگرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، بهویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-156</ref>. | ||
در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب | در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب میشود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری میکنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته میشود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-192</ref>. | ||
فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگیکننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانونگذاری میتوان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا | فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیینکننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگیکننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانونگذاری میتوان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا میشود، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | ||
در فصل هشتم، قاعده «حرز در سرقت مستوجب حد»، مورد تبیین قرار گرفته است. از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شدهاند، محرز بودن مال مسروقه است؛ بهعبارتدیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا | در فصل هشتم، قاعده «حرز در سرقت مستوجب حد»، مورد تبیین قرار گرفته است. از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شدهاند، محرز بودن مال مسروقه است؛ بهعبارتدیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا نمیشود، مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد؛ ازاینرو، نویسنده با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع إلا في حرز»، از این مسئله بهمثابه یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت، یاد کرده است. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط، مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز و مصادیق مشتبه محل اختلاف آن، در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص253</ref>. | ||
در فصل نهم، به نظریه اقامه حدود پرداخته شده است. موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)، از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است؛ ازاینرو نویسنده ابتدا به اقوال و ادله موافقین اجرا اشاره نموده و سپس، دلایل قائلین به تعطیل را ذکر نموده و در پایان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص281</ref>. | در فصل نهم، به نظریه اقامه حدود پرداخته شده است. موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)، از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است؛ ازاینرو نویسنده ابتدا به اقوال و ادله موافقین اجرا اشاره نموده و سپس، دلایل قائلین به تعطیل را ذکر نموده و در پایان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص281</ref>. | ||
در فصل دهم، قاعده «لوث و قسامه» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فقه شیعه، تنها موردی که قسامه اجرا | در فصل دهم، قاعده «لوث و قسامه» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فقه شیعه، تنها موردی که قسامه اجرا میشود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا بهصورت یک قاعده کلی گفته شده است: «لا قسامة إلا في لوث». نویسنده تلاش نموده است تا این قاعده را بهنحو تطبیقی، با توجه به مکاتب پنجگانه فقهی، در طی چند مبحث، ارائه دهد<ref>ر.ک: همان، ص299</ref>. | ||
قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370، در انتهای کتاب، بهصورت ضمیمه آورده شده است<ref>ر.ک: همان، ص331</ref>. | قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370، در انتهای کتاب، بهصورت ضمیمه آورده شده است<ref>ر.ک: همان، ص331</ref>. | ||