۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المسائل المنتخبة (تبریزی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ المسائل المنتخبة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به المسائل المنتخبة (تبریزی) منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
=== احكام عبادات: === | === احكام عبادات: === | ||
طبق روال كتب فقهى | طبق روال كتب فقهى اولین مسائلى كه در قسمت نخست كتاب مطرح شده‌اند، مسائل مربوط به تقليد است كه ابتدائا توضيحاتى راجع به انواع مكلفين داده شده است؛ مجتهد، مقلد و عامل به احتياط انواع مكلفين هستند در مواجهه با احكام شرعيّه؛ يعنى يك نفر يا خود مجتهد و داراى فتواى شرعى است يا مقلد است و از آن مجتهد تقليد مى‌كند و يا عامل به احتياط است؛ بدين معنا كه با فحص در ميان احكام شرعيّه حكم موافق با احتياط را پيدا كرده و بدان عمل مى‌كند. | ||
اولین مسئله در مورد مجتهد مطلق و مجتهد متجزى است كه اولى به معنى فرد داراى قوّه استنباط و ملكه اجتهاد در تمام ابواب فقهى و دوّمى به معنى شخص داراى ملكه استنباط در بعضى از ابواب فقهى مى‌باشد. مسئله دوم كه باز از مسائل مطرح شده در غالب كتب فقهى مى‌باشد، اين است كه آموختن تمام مسائلى كه مكلّف به نوعى بدانها در امور روزمرّه خود نياز پيدا مى‌كند واجب است. مسئله بعدى‌اش در مورد اعمال مكلّفى است كه بدون تقليد و احتياط عمل كرده باشد كه حكم بطلان بدان نسبت داده شده است. | |||
مسئله بعد در روش‌هاى به دست آوردن فتواى مجتهد است كه شنيدن حكم از خود وى، شهادت دو نفر عادل به صدور چنين فتوايى از وى و مراجعه به رساله عمليه وى سه راهى هستند كه بدين منظور مشخص گرديده‌اند. | مسئله بعد در روش‌هاى به دست آوردن فتواى مجتهد است كه شنيدن حكم از خود وى، شهادت دو نفر عادل به صدور چنين فتوايى از وى و مراجعه به رساله عمليه وى سه راهى هستند كه بدين منظور مشخص گرديده‌اند. | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
=== احكام معاملات: === | === احكام معاملات: === | ||
مقصود از معاملات در اين‌جا به معنى معاملات بالمعنى الاعم مى‌باشد كه مواردى چون نكاح، طلاق و امثالهما نيز در ذيل اين عنوان قرار مى‌گيرند. | مقصود از معاملات در اين‌جا به معنى معاملات بالمعنى الاعم مى‌باشد كه مواردى چون نكاح، طلاق و امثالهما نيز در ذيل اين عنوان قرار مى‌گيرند. اولین بخش اين قسمت كتاب درباره احكام تجارت مى‌باشد. چندين حكم شرعى ذيل اين عنوان ذكر شده‌اند كه مناسب بودن آموختن احكام تجارت توسط مكلفين، اولین مسئله اين بخش را تشكيل داده است. مؤلف براى تأكيد بر مسئله، روايتى را از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] بازگو كرده كه حضرت، تفقه در دين را براى كسى كه قصد تجارت دارد لازم شمرده است. شفعه، شركت، صلح، اجاره، جعاله مزارعه، مضاربه، مساقات، وكالت، قرض، حواله، رهن، ضمان، كفالت، وديعه عاريه، هبه، نكاح، وقف، اطعمه و اشربه و نذر و احكام آن از جمله مسائلى هستند كه در اين دومين قسمت كتاب ذكر شده‌اند. | ||
=== مسائل مستحدثه: === | === مسائل مستحدثه: === | ||
سومين قسمت كتاب مربوط به مسائل مستحدثه است كه | سومين قسمت كتاب مربوط به مسائل مستحدثه است كه اولین بابش راجع به بانك مى‌باشد. | ||
مؤلف بانك را به سه قسم تقسيم كرده است: 1- بانك‌هاى خصوصى كه سرمايه‌شان از يك يا چند شخص خاص تشكيل يافته است. 2- بانك‌هاى دولتى كه با سرمايه دولت كار مى‌كند. 3- بانك‌هاى مشترك كه از سرمايه مشترك بين دولت و مردم تشكيل گرديده‌اند. | مؤلف بانك را به سه قسم تقسيم كرده است: 1- بانك‌هاى خصوصى كه سرمايه‌شان از يك يا چند شخص خاص تشكيل يافته است. 2- بانك‌هاى دولتى كه با سرمايه دولت كار مى‌كند. 3- بانك‌هاى مشترك كه از سرمايه مشترك بين دولت و مردم تشكيل گرديده‌اند. اولین مسئله مؤلف اين است كه نمى‌توان از بانك اسلامى پول را دريافت كرد كه در پرداخت آن سودى لحاظ شده باشد، زيرا در اين صورت حكم ربا پيدا كرده و حرام خواهد بود. | ||
احكام چك و سفته، حساب‌هاى قرض الحسنه و سپرده گذارى در نزد بانك، خريد و فروش سهام، حواله‌هاى داخلى و خارجى، جوايز بانك، حساب‌هاى جارى، سرقفلى، بيمه، تلقيح مصنوعى و... | احكام چك و سفته، حساب‌هاى قرض الحسنه و سپرده گذارى در نزد بانك، خريد و فروش سهام، حواله‌هاى داخلى و خارجى، جوايز بانك، حساب‌هاى جارى، سرقفلى، بيمه، تلقيح مصنوعى و... | ||