۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى(ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى(ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | ||
در تنبيه سوم، حجيت قطع قطّاع، به‌صورت مختصر، مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، معتقد است | در تنبيه سوم، حجيت قطع قطّاع، به‌صورت مختصر، مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، معتقد است اولین كسى كه به عدم اعتبار قطع قطّاع تصريح كرده است، شيخ جعفر نجفى، صاحب «كشف الغطاء» مى‌باشد. | ||
وى، پس از تحرير محل نزاع، به توجيه عدم اعتبار قطع قطّاعى كه در دليل حكم أخذ شده باشد پرداخته و ضمن اشاره به قرينه دال بر اختصاص محل نزاع به قطع طريقى، عدم اعتبار قطع طريقى قطّاع را تحليل كرده و در نهایت، به توجيه كلام بعضى از معاصرين در مورد حكم قطع قطاع پرداخته است. | وى، پس از تحرير محل نزاع، به توجيه عدم اعتبار قطع قطّاعى كه در دليل حكم أخذ شده باشد پرداخته و ضمن اشاره به قرينه دال بر اختصاص محل نزاع به قطع طريقى، عدم اعتبار قطع طريقى قطّاع را تحليل كرده و در نهایت، به توجيه كلام بعضى از معاصرين در مورد حكم قطع قطاع پرداخته است. | ||