۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحجة في الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
مطالب كتاب، پس از تحميد و اهدا، در قالب هفت عنوان كلى مختلف، هر يك با زيرمجموعه‌هاى متعدد، تنظيم شده است. | مطالب كتاب، پس از تحميد و اهدا، در قالب هفت عنوان كلى مختلف، هر يك با زيرمجموعه‌هاى متعدد، تنظيم شده است. | ||
شاكله محتويات كتاب، بر اساس نگاه تحليلى - انتقادى به مسائل علم اصول و نظريات صاحب‌نظران اين حوزه است و بعد از طرح مبانى و آراى | شاكله محتويات كتاب، بر اساس نگاه تحليلى - انتقادى به مسائل علم اصول و نظريات صاحب‌نظران اين حوزه است و بعد از طرح مبانى و آراى اصولیان و نقض و ابرام، نظريه برگزيده با استدلال اثبات مى‌شود. نویسنده كتاب، نظريات خود را نيز در پاورقى‌ها آورده و در مواردى استاد را به نقد كشيده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
يكى از پرسش‌هاى مطرح در مباحث الفاظ اصول فقه، اين است كه آيا به‌كاربردن يك لفظ در دو معنا ممكن است؟ به‌كاربردن لفظ در بيش از يك معنا، صورت‌هایى دارد: الف) به‌كاربردن آن در مجموع چند معنا به‌گونه واحد مجموعى. ب) استعمال در معناى جامع، مثل انسان. ج) به‌كاربردن آن در همه معانى با ملاحظه عنوانى كلى كه با افراد اتحاد داشته و بر آنها منطبق است. در اين سه صورت اختلافى وجود ندارد، به اين دليل كه پيش‌فرض پرسش در اين باب، استعمال لفظ در بيش از يك معنا است، در حالى كه در اين فروض، در واقع، لفظ، در يك معنا استعمال شده، اگر چه خود آن معناى واحد، به نوعى داراى معناى جمعى است، بنا بر اين، تصوير دقيق، در اين باب، به اين شرح است كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا با وجود باقى ماندن تمام ويژگى‌هاى هر يك از آن معانى و بدون در نظر گرفتن جهت وحدت بين آنها، در يك استعمال و نه بيش از آن، ممكن است؟ [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] با تفكيك بين دو مقام ثبوت و اثبات، به پاسخ اين پرسش پرداخته است. | يكى از پرسش‌هاى مطرح در مباحث الفاظ اصول فقه، اين است كه آيا به‌كاربردن يك لفظ در دو معنا ممكن است؟ به‌كاربردن لفظ در بيش از يك معنا، صورت‌هایى دارد: الف) به‌كاربردن آن در مجموع چند معنا به‌گونه واحد مجموعى. ب) استعمال در معناى جامع، مثل انسان. ج) به‌كاربردن آن در همه معانى با ملاحظه عنوانى كلى كه با افراد اتحاد داشته و بر آنها منطبق است. در اين سه صورت اختلافى وجود ندارد، به اين دليل كه پيش‌فرض پرسش در اين باب، استعمال لفظ در بيش از يك معنا است، در حالى كه در اين فروض، در واقع، لفظ، در يك معنا استعمال شده، اگر چه خود آن معناى واحد، به نوعى داراى معناى جمعى است، بنا بر اين، تصوير دقيق، در اين باب، به اين شرح است كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا با وجود باقى ماندن تمام ويژگى‌هاى هر يك از آن معانى و بدون در نظر گرفتن جهت وحدت بين آنها، در يك استعمال و نه بيش از آن، ممكن است؟ [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] با تفكيك بين دو مقام ثبوت و اثبات، به پاسخ اين پرسش پرداخته است. | ||
طبق ترتيب مشهور در طرح بحث‌هاى اصولى، بعد از ذكر مقدماتى مرتبط با لغت و ادبيات عربى، بحث‌هاى اصولى به معناى خاص آن آغاز مى‌شود كه | طبق ترتيب مشهور در طرح بحث‌هاى اصولى، بعد از ذكر مقدماتى مرتبط با لغت و ادبيات عربى، بحث‌هاى اصولى به معناى خاص آن آغاز مى‌شود كه اّولین عنوان آن، مبحث اوامر است. اوامر، خود، داراى فصول و زيرعنوان‌هاى متعددى مى‌باشد كه يكى از آنها تعبدى و توصلى مى‌باشد. | ||
تكاليف تعبدى، آن دسته از تكاليفى هستند كه هدف از تشريع آنها جز با انجام آن به نيّت تقرب به خداوند، حاصل نمى‌شود و در مقابل، تكليف توصلى است كه غرض از آن، با به جا آوردن به هر نيّتى، حتى در حالت غفلت و خواب و... محقق مى‌شود. | تكاليف تعبدى، آن دسته از تكاليفى هستند كه هدف از تشريع آنها جز با انجام آن به نيّت تقرب به خداوند، حاصل نمى‌شود و در مقابل، تكليف توصلى است كه غرض از آن، با به جا آوردن به هر نيّتى، حتى در حالت غفلت و خواب و... محقق مى‌شود. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
[[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، در پاسخ گفته‌اند: امر، چه در تعبديات و چه در توصليات، براى ايجاد انگيزه نسبت به انجام مأموربه صادر مى‌شود تا مأمور بتواند آن را اراده كرده و به انجام برساند؛ حال، گاهى اراده مكلف در هدف از آن امر نقش دارد و گاهى ندارد و در فرض عدم دخالت اراده در هدف و غرض امر، صرف وجود فعل براى حصول هدف كافى است و تكليف، بدون اراده مكلف ساقط مى‌شود. | [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، در پاسخ گفته‌اند: امر، چه در تعبديات و چه در توصليات، براى ايجاد انگيزه نسبت به انجام مأموربه صادر مى‌شود تا مأمور بتواند آن را اراده كرده و به انجام برساند؛ حال، گاهى اراده مكلف در هدف از آن امر نقش دارد و گاهى ندارد و در فرض عدم دخالت اراده در هدف و غرض امر، صرف وجود فعل براى حصول هدف كافى است و تكليف، بدون اراده مكلف ساقط مى‌شود. | ||
اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى | اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصولیان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند. | ||
واجبات از منظر اصولى، به دسته‌هایى چون واجب مشروط و مطلق، غيرى و نفسى، اصلى و تبعى و... تقسيم مى‌شوند. در بحث واجبات اصلى و تبعى، اين پرسش كه اصالتا ريشه در علم كلام دارد، ذهن | واجبات از منظر اصولى، به دسته‌هایى چون واجب مشروط و مطلق، غيرى و نفسى، اصلى و تبعى و... تقسيم مى‌شوند. در بحث واجبات اصلى و تبعى، اين پرسش كه اصالتا ريشه در علم كلام دارد، ذهن اصولیان را به خود مشغول كرده است: آيا پاداشى كه به انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات تعلق مى‌گيرد، به جهت تفضل الهى است يا اينكه عقل، حكم به استحقاق پاداش مى‌كند و پاداش ندادن در اين صورت، نسبت به خداوند، عملى ناپسند و قبيح است؟ | ||
كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاک‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشک است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشک را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است. | كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاک‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشک است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشک را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است. | ||