۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحجة في الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'هاي' به 'های'
جز (جایگزینی متن - 'پاك' به 'پاک') |
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| سال نشر = 1419 ق | | سال نشر = 1419 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02784AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-90975-9-7 | | شابک =964-90975-9-7 | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
به عقيده [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، اين كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه وضع، نوعى اختصاص لفظ به معناست، معناى مشخصى ندارد و نمى‌تواند بيان‌گر چگونگى ارتباط الفاظ و معانى باشد و به علاوه اساسا وضع، اختصاص و ارتباط لفظ به معنا نيست، بلكه ارتباط بين اين دو به وسيله وضع حاصل مى‌شود. | به عقيده [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، اين كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه وضع، نوعى اختصاص لفظ به معناست، معناى مشخصى ندارد و نمى‌تواند بيان‌گر چگونگى ارتباط الفاظ و معانى باشد و به علاوه اساسا وضع، اختصاص و ارتباط لفظ به معنا نيست، بلكه ارتباط بين اين دو به وسيله وضع حاصل مى‌شود. | ||
يكى از پرسش‌هاى مطرح در مباحث الفاظ اصول فقه، اين است كه آيا به‌كاربردن يك لفظ در دو معنا ممكن است؟ به‌كاربردن لفظ در بيش از يك معنا، | يكى از پرسش‌هاى مطرح در مباحث الفاظ اصول فقه، اين است كه آيا به‌كاربردن يك لفظ در دو معنا ممكن است؟ به‌كاربردن لفظ در بيش از يك معنا، صورت‌هایى دارد: الف) به‌كاربردن آن در مجموع چند معنا به‌گونه واحد مجموعى. ب) استعمال در معناى جامع، مثل انسان. ج) به‌كاربردن آن در همه معانى با ملاحظه عنوانى كلى كه با افراد اتحاد داشته و بر آنها منطبق است. در اين سه صورت اختلافى وجود ندارد، به اين دليل كه پيش‌فرض پرسش در اين باب، استعمال لفظ در بيش از يك معنا است، در حالى كه در اين فروض، در واقع، لفظ، در يك معنا استعمال شده، اگر چه خود آن معناى واحد، به نوعى داراى معناى جمعى است، بنا بر اين، تصوير دقيق، در اين باب، به اين شرح است كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا با وجود باقى ماندن تمام ويژگى‌هاى هر يك از آن معانى و بدون در نظر گرفتن جهت وحدت بين آنها، در يك استعمال و نه بيش از آن، ممكن است؟ [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] با تفكيك بين دو مقام ثبوت و اثبات، به پاسخ اين پرسش پرداخته است. | ||
طبق ترتيب مشهور در طرح بحث‌هاى اصولى، بعد از ذكر مقدماتى مرتبط با لغت و ادبيات عربى، بحث‌هاى اصولى به معناى خاص آن آغاز مى‌شود كه اّولين عنوان آن، مبحث اوامر است. اوامر، خود، داراى فصول و زيرعنوان‌هاى متعددى مى‌باشد كه يكى از آنها تعبدى و توصلى مى‌باشد. | طبق ترتيب مشهور در طرح بحث‌هاى اصولى، بعد از ذكر مقدماتى مرتبط با لغت و ادبيات عربى، بحث‌هاى اصولى به معناى خاص آن آغاز مى‌شود كه اّولين عنوان آن، مبحث اوامر است. اوامر، خود، داراى فصول و زيرعنوان‌هاى متعددى مى‌باشد كه يكى از آنها تعبدى و توصلى مى‌باشد. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصوليان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند. | اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصوليان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند. | ||
واجبات از منظر اصولى، به | واجبات از منظر اصولى، به دسته‌هایى چون واجب مشروط و مطلق، غيرى و نفسى، اصلى و تبعى و... تقسيم مى‌شوند. در بحث واجبات اصلى و تبعى، اين پرسش كه اصالتا ريشه در علم كلام دارد، ذهن اصوليان را به خود مشغول كرده است: آيا پاداشى كه به انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات تعلق مى‌گيرد، به جهت تفضل الهى است يا اينكه عقل، حكم به استحقاق پاداش مى‌كند و پاداش ندادن در اين صورت، نسبت به خداوند، عملى ناپسند و قبيح است؟ | ||
كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاک‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشک است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشک را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است. | كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاک‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشک است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشک را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است. | ||