پرش به محتوا

كشف المراد عن حديث (لا تعاد): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۰: خط ۵۰:
سوم اینکه هرچند مقتضای اطلاق روایت در ابتدای امر عدم فرق میان اینکه خلل ناشی از سهو و نسیان در موضوع یا حکم یا جهل قصوری و تقصیری بسیط یا مرکب یا دیگر عذرها مانند اضطرار و امثال آن است، اما جهل تقصیری به‌حکم با التفات یا بدون التفات با مضی محل تدارک یا بقای آن خارج از این موارد است و دلیل آن بیان خواهد شد. بلکه در مورد آن گفته شده که مصروف یا منصرف به مطلق اخلال به موضوع یا خصوص نسیان در نماز می‌شود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15963/1/19 ر.ک: همان، ص19]</ref>
سوم اینکه هرچند مقتضای اطلاق روایت در ابتدای امر عدم فرق میان اینکه خلل ناشی از سهو و نسیان در موضوع یا حکم یا جهل قصوری و تقصیری بسیط یا مرکب یا دیگر عذرها مانند اضطرار و امثال آن است، اما جهل تقصیری به‌حکم با التفات یا بدون التفات با مضی محل تدارک یا بقای آن خارج از این موارد است و دلیل آن بیان خواهد شد. بلکه در مورد آن گفته شده که مصروف یا منصرف به مطلق اخلال به موضوع یا خصوص نسیان در نماز می‌شود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15963/1/19 ر.ک: همان، ص19]</ref>


چهارم اینکه اگر برخی خصوصیات معتبر در رکوع و سجود از مواردی که ماهیتشان متقوم به آن نیست مانند استقرار در رکوع و سجده یا انحنای معتبر در رکوع شرعاً بعد از صدق عرفی (در مواردی که به تخطئه عرف از چیزی که از آن حد کمتر است نشود و سجود بر ما یصح السجود علیه یا وضع ماعدای پیشانی بر زمین در اظهر وجهین) را فراموش کرد، اگر ثابت شود که این موارد قیود صلات هستند و با این‌که در نماز واقع شده‌اند واجباتی در عرض آن می‌باشند، شکی در عدم لزوم اعاده نماز نیست؛ زیرا داخل در عموم مستثنی منه خواهد بود. همان‌طور است اگر ثابت شود قیدیتشان برای آن‌ها و دخلشان در رکنیت و اینکه مراد از آن‌ها در صحیحه، ما صح شرعاً و اخذ جزء است نه مجرد مسمایی که علم به دخولشان در مستثنی داریم؛ و اگر هیچ‌کدام از جزئیت یا قیدیت احراز نشود، تمسک به اطلاع رکوع و سجود در صحیحه برای تخصیصشان به‌صورت التفات، درست نیست؛ زیرا ممکن است عنوان مشیر به ما هو معتبر فی الصلات باشند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15963/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref> نویسنده در این بخش برای توضیح دلالت روایت تا اثبات سیزده مورد پیش از اثبات دلالت آن، به‌عنوان مقدماتش، پیش می‌رود.<ref>ر.ک: همان، ص11-80</ref>
چهارم اینکه اگر برخی خصوصیات معتبر در رکوع و سجود از مواردی که ماهیتشان متقوم به آن نیست مانند استقرار در رکوع و سجده یا انحنای معتبر در رکوع شرعاً بعد از صدق عرفی (در مواردی که به تخطئه عرف از چیزی که از آن حد کمتر است نشود و سجود بر ما یصح السجود علیه یا وضع ماعدای پیشانی بر زمین در اظهر وجهین) را فراموش کرد، اگر ثابت شود که این موارد قیود صلات هستند و با این‌که در نماز واقع شده‌اند واجباتی در عرض آن می‌باشند، شکی در عدم لزوم اعاده نماز نیست؛ زیرا داخل در عموم مستثنی منه خواهد بود. همان‌طور است اگر ثابت شود قیدیتشان برای آن‌ها و دخلشان در رکنیت و اینکه مراد از آن‌ها در صحیحه، ما صح شرعاً و اخذ جزء است نه مجرد مسمایی که علم به دخولشان در مستثنی داریم؛ و اگر هیچ‌کدام از جزئیت یا قیدیت احراز نشود، تمسک به اطلاع رکوع و سجود در صحیحه برای تخصیصشان به‌صورت التفات، درست نیست؛ زیرا ممکن است عنوان مشیر به ما هو معتبر فی الصلات باشند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15963/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref> نویسنده در این بخش برای توضیح دلالت روایت تا اثبات سیزده مورد پیش از اثبات دلالت آن، به‌عنوان مقدماتش، پیش می‌رود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15963/1/11 ر.ک: همان، ص11-80]</ref>


وی در دو بخش بعدی به بیان آنچه به پنج مورد استثنا شده در روایت، متعلق است و بحث در نسبت روایت با سایر ادله‌ وارده در بیان ماهیت صلات و احکام خللش و غیر این موارد از مواردی که ارتباطی با آن دارند، می‌پردازد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15963/1/80 ر.ک: همان، ص80-128]</ref>
وی در دو بخش بعدی به بیان آنچه به پنج مورد استثنا شده در روایت، متعلق است و بحث در نسبت روایت با سایر ادله‌ وارده در بیان ماهیت صلات و احکام خللش و غیر این موارد از مواردی که ارتباطی با آن دارند، می‌پردازد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15963/1/80 ر.ک: همان، ص80-128]</ref>
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش