الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده دوره‌های فراگیری علم اصول را به سه مرحله تقسیم نموده است. این کتاب تقریرات درسی برای مرحله دوم از مجموعه قوانین اصول فقه بعد از مرحله درسی اول (مبادی اصول فقه) و تمهیدی برای مرحله سوم از این مجموعه (دروس في أصول فقه الإمامية) است<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref>‏.

در چاپ اول این اثر، رساله «الإجتهاد» به‌عنوان مقدمه وجود داشته است که در این چاپ با موافقت مؤلف جداگانه با رساله دیگری با عنوان «التقلید» منتشر شده که به‌‌منزله جزء اخیر این مجموعه است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص5</ref>‏.

نصوص شرعی موجود در کتاب و سنت مصدر اساسی تشریع اسلامی است؛ در قرآن کریم حداقل پانصد آیه و در مجامع حدیثی شیعه نیز متجاوز از شصت هزار حدیث از نصوص احکام شرعی است. این عدد به این فراوانی با خصوصیات و عموماتی که دارد نیاز فقیه را در حوزه استنباط پوشش می‌دهد<ref>ر.ک: مقدمه چاپ اول، ص7</ref>‏.

باب اول به تعریف قاعده اصولی و تعریف نص اختصاص یافته است. جرجانی، قاعده را قضیه کلیه منطبق بر همه جزئیاتش دانسته است. ابوالبقاء قاعده را چنین بیان کرده است: «قضیة کلیة من حیث اشتمالها بالقوة علی احکام جزئیات موضوعها، و تسمی فروعاً و استخراجها منها تفریعاً، کقولنا: کل اجماع حق»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص14-13</ref>‏.

قواعدی که از علم اصول فقه به دست می‌آید را «قواعد اصولی» می‌نامند. این قواعد در بحث فقهی برای استنباط حکم شرعی از طریق نص شرعی به‌کار می‌رود. از ویژگی‌های قاعده اصولی این است که در عملیات استنباط، کبری در قیاس استنباط قرار می‌گیرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص16-15</ref>‏. قواعد را اساس نیز نامیده‌اند؛ چراکه جزئیات مبتنی بر آن است. همچنین «اصل» نامیده‌اند؛ زیرا جزئیاتش از آن متفرع می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص14</ref>‏.

در بخشی از عبارات این باب به این نکته اشاره شده که طریق روایت سنت مطهره از رسول‌الله(ص) از دو طریق صورت می‌گیرد: روایت از طریق اهل‌بیت(ع) و روایت از طریق صحابه. شیعه روش اول و اهل سنت روش دوم را برگزیده‌اند. این بدین معنا نیست که اهل سنت نقل روایت از اهل‌بیت(ع) را جایز نمی‌دانند؛ بلکه آن‌ها از اهل‌بیت(ع) روایت می‌کنند؛ لکن با اسانیدی مشابه که در آن‌ها راویان اهل سنت ذکر شده است. همچنان که شیعه امامیه نیز نقل روایت از طریق صحابه را جایز می‌دانند، اگر سند آن بر طبق معیارهای شیعه در توثیق روایت باشد. بسیاری از نویسندگان معاصر برای شیوه اول عنوان «سنت اهل‌بیت(ع)» و برای شیوه دوم «سنت صحابه» را به‌کار برده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص29</ref>‏. سپس در ادامه به مهم‌ترین آثار علمای امامیه که در جمع احادیث مروی از طریق اهل‌بیت(ع) نوشته شده اشاره شده است؛ آثاری چون [[الكافي (ط. الاسلاميه)|الکافي]] [[کلینی، محمد بن یعقوب|کلینی]] (متوفی 329ق)، [[من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه|من‌لايحضره‌الفقيه]] [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] (متوفی 381ق) و [[تهذيب الأحكام|تهذيب الأحکام]] و [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|الإستبصار]] [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] (متوفی 460 ق) <ref>ر.ک: همان، ص30</ref>‏.

سپس مراد از اهل‌بیت(ع) نزد شیعه امامیه را ائمه دوازده‌گانه دانسته و نام آن‌ها را با ذکر تاریخ شهادت ذکر کرده است. از دیدگاه شیعه عصمت و اعلمیت ائمه(ع) از ضروریات مذهب است و ادله نقلی متواتر و ادله عقلی فراوانی در منابع شیعی بر این موضوع اقامه شده است که به برخی از این منابع نیز اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص32-30</ref>‏.

باب دوم در بیان نیاز به مطالعه نص شرعی است. در این باب قواعد توثیق نص و قواعد دلالت نص ذکر شده است. توثیق نسبت به آیات الاحکام مسلم و قطعی است؛ چراکه صدور قرآن کریم از جانب خداوند تعالی نزد مسلمین ضروری دین است<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>‏؛ اما در رابطه با روایت که در علم حدیث با عنوان بررسی سند شناخته می‌شود، بر محقق یا فقیه لازم است تا از طریق مطالعه سند صدور یا عدم صدورش را از قانونگذار اسلامی را بفهمد<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>‏.

پس‌ازآن احادیث به موضوعه، ضعیفه و معتبره، و احادیث معتبره نیز به متواتر و واحد، و خبر واحد به قطعی الصدور و ظنی الصدور تقسیم و هر کدام شرح و توضیح داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص52-50</ref>‏. همچنین خبر واحد ظنی الصدور را به‌عنوان خبر ثقه معرفی و شرعیت و مشروعیت عمل به آن در عنوانی مجزا مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>‏.

نویسنده سیره عقلا را دلیل بر حجیت ظهور دانسته است<ref>ر.ک: همان، ص70-69</ref>‏. از اوامر، نواهی و مفاهیم شرعیه نیز تحت عنوان اسالیب انشائیه (و ظهورات لفظیه) سخن گفته است<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>‏.

در باب سوم قواعد تعیین مراد قانونگذار اسلامی از نص، زمانی که مشترک یا مشتق یا مردد بین حقیقت و مجاز باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. اصولیان از قواعد و ضوابطی بحث می‌کنند که فقیه را بر تعیین و تشخیص مراد قانونگذار اسلامی از نص به هنگام شک در مدلول و معنای آن یاری می‌کند <ref>ر.ک: همان، ص114</ref>‏. از جمله این قواعد شناخت امارات حقیقت و مجاز است که مشهورترین این امارات «تبادر» است<ref>ر.ک: همان، ص115</ref>‏.

در باب چهارم، علاقات نصوص مطرح شده که اصولیان تحت عنوان «تعارض ادله شرعیه» از آن بحث می‌کنند؛ این بحث در دو عنوان مطرح شده است: علاقه تخالف که از آن تعبیر به «ظاهرة التخالف» می‌کنند و علاقه تعارض که از آن به «مشکلة التعارض» تعبیر می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص127</ref>‏. علاقه تخالف در ضمن تخصیص، تقیید و تفسیر مطرح شده است<ref>ر.ک: همان، ص129</ref>‏. در علاقه تعارض نیز تساقط، تخییر و ترجیح تبیین شده است. در ذیل تخییر به مقبوله عمر بن حنظله اشاره شده است. عدالت، فقاهت، راستی گفتار و ورع در سلوک و رفتار صفاتی است که در این مقبوله برای تفاضل بین دو راوی ذکر شده است<ref>ر.ک: همان، ص153-152</ref>‏.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:قربانی-باقی زاده]]