۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
دروس في أصول فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR13941J1.jpg | عنوان =دروس في أصول فقه الإمامية | عنوا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
}} | }} | ||
'''دروس في أصول فقه الإمامية'''، تألیف عبدالهادی فضلی(متوفی 1392ش)، کتابی است اصولی با گرایش امامیه که جهت آموزش دانشجویان و حوزویان در مرحله عالی فراهم شده است. تحقیق و تصحیح کتاب توسط گروهی از محققین به انجام رسیده است. | '''دروس في أصول فقه الإمامية'''، تألیف [[فضلي، عبدالهادي|عبدالهادی فضلی]](متوفی 1392ش)، کتابی است اصولی با گرایش امامیه که جهت آموزش دانشجویان و حوزویان در مرحله عالی فراهم شده است. تحقیق و تصحیح کتاب توسط گروهی از محققین به انجام رسیده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
نویسنده در درس سوم پس از معرفی ادله چهارگانه فقه که عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل است، دلیل فقهی را به دو نوع نقلی و عقلی تقسیم می‌کند. سپس دلیل فقهی را به اعتبار میزان قدرتش بر افاده حکم به مؤسس و کاشف تقسیم می‌کند؛ دلیل مؤسس مختص کتاب و سنت و دلیل کاشف مختص اجماع و عقل است <ref>ر.ک: همان، ص256-255</ref>. | نویسنده در درس سوم پس از معرفی ادله چهارگانه فقه که عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل است، دلیل فقهی را به دو نوع نقلی و عقلی تقسیم می‌کند. سپس دلیل فقهی را به اعتبار میزان قدرتش بر افاده حکم به مؤسس و کاشف تقسیم می‌کند؛ دلیل مؤسس مختص کتاب و سنت و دلیل کاشف مختص اجماع و عقل است <ref>ر.ک: همان، ص256-255</ref>. | ||
خبر واحد از جمله مباحث اصولی است که در بخشی از درس سوم به آن پرداخته شده است. نویسنده ابتدا دو اصطلاح «عدل» و «ثقه» را تعریف می‌کند. سپس در اشاره به فرق اساسی بین آن دو می‌نویسد: عدل حتماً باید امامی باشد. برخلاف ثقه که می‌تواند امامی یا غیر امامی باشد. در میان روات احادیث شیعه، بیشتر آنان امامی و برخی نیز غیر امامی هستند<ref>ر.ک: همان، ص 283</ref>. در وقوع خبر واحد نیز گروهی چون سید | خبر واحد از جمله مباحث اصولی است که در بخشی از درس سوم به آن پرداخته شده است. نویسنده ابتدا دو اصطلاح «عدل» و «ثقه» را تعریف می‌کند. سپس در اشاره به فرق اساسی بین آن دو می‌نویسد: عدل حتماً باید امامی باشد. برخلاف ثقه که می‌تواند امامی یا غیر امامی باشد. در میان روات احادیث شیعه، بیشتر آنان امامی و برخی نیز غیر امامی هستند<ref>ر.ک: همان، ص 283</ref>. در وقوع خبر واحد نیز گروهی چون [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]]، [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] و [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس]] قائل به عدم وقوع آن شده‌اند. جمهور متأخرین قائل به وقوع خبر واحد شده‌اند که نویسنده نیز این قول را می‌پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص 284</ref>. | ||
در بخشی از مباحث کتاب به معاجم لغوی مطبوع با ذکر نام نویسنده، تاریخ وفات و نام کتاب اشاره شده است. بسیاری از این معاجم حاوی اغلاط، اوهام، قصور، تناقضات و سوء ترتیب هستند؛ لذا آثاری چون «الدر اللقیط فی اغلاط القاموس المحیط» محمد بن مصطفی داود زاده و «تصحیح القاموس» احمد تیمور پاشا در این رابطه تألیف شده است<ref>ر.ک: همان، ص342-340</ref>. | در بخشی از مباحث کتاب به معاجم لغوی مطبوع با ذکر نام نویسنده، تاریخ وفات و نام کتاب اشاره شده است. بسیاری از این معاجم حاوی اغلاط، اوهام، قصور، تناقضات و سوء ترتیب هستند؛ لذا آثاری چون «الدر اللقیط فی اغلاط القاموس المحیط» محمد بن مصطفی داود زاده و «تصحیح القاموس» احمد تیمور پاشا در این رابطه تألیف شده است<ref>ر.ک: همان، ص342-340</ref>. | ||
در جلد دوم کتاب در ضمن چهار درس، مباحث دلالت الفاظ، ملازمات عقلیه، اصول عملیه و علاقات ادله مطرح شده است. نویسنده در این مباحث فراوان به دیدگاه‌های استادش شیخ محمدرضا مظفر (متوفی 1383ق) استناد کرده است؛ به‌عنوان‌مثال در بحث ملازمات عقلیه، به نقل از مرحوم مظفر بازگشت محور بحث اقتضای نهی از فساد را به نزاع در ملازمه عقلیه بین نهی از شیء و فسادش می‌داند؛ چراکه کسی که قائل به اقتضاست نهی را عقلاً مستلزم فساد متعلقش می‌داند و کسی که قائل به عدم اقتضاست در واقع نهی از شیء را عقلاً مستلزم فساد متعلق نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، جلد2، ص459-458</ref>. گاه نیز با ذکر نام «استاد» به «اصول الفقه» وی اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | در جلد دوم کتاب در ضمن چهار درس، مباحث دلالت الفاظ، ملازمات عقلیه، اصول عملیه و علاقات ادله مطرح شده است. نویسنده در این مباحث فراوان به دیدگاه‌های استادش [[مظفر، محمدرضا|شیخ محمدرضا مظفر]] (متوفی 1383ق) استناد کرده است؛ به‌عنوان‌مثال در بحث ملازمات عقلیه، به نقل از مرحوم مظفر بازگشت محور بحث اقتضای نهی از فساد را به نزاع در ملازمه عقلیه بین نهی از شیء و فسادش می‌داند؛ چراکه کسی که قائل به اقتضاست نهی را عقلاً مستلزم فساد متعلقش می‌داند و کسی که قائل به عدم اقتضاست در واقع نهی از شیء را عقلاً مستلزم فساد متعلق نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، جلد2، ص459-458</ref>. گاه نیز با ذکر نام «استاد» به «اصول الفقه» وی اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||