پرش به محتوا

ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
| شابک =978-964-540-174-8
| شابک =978-964-540-174-8
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور  =  
| کتابخانۀ دیجیتال نور  =26936
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۳۰: خط ۳۰:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
نویسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را یکى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.<ref>ر.ک: پيشگفتار، ص7</ref>
نویسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را یکى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/7 ر.ک: پيشگفتار، ص7]</ref>


نویسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگيرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در این زمینه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».<ref>متن کتاب، ص15</ref>
نویسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگيرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در این زمینه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/15 متن کتاب، ص15]</ref>


جالب آنكه صحابه نزدیک پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راویان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از این افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن امیّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>
جالب آنكه صحابه نزدیک پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راویان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از این افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن امیّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/23 ر.ک: همان، ص23]</ref>


در ادامه این بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».<ref>همان، ص32</ref>
در ادامه این بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/32 همان، ص32]</ref>


در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى این بخش مى‌خوانيم: «یکى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با این نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.<ref>همان، ص43</ref>
در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى این بخش مى‌خوانيم: «یکى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با این نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/43 همان، ص43]</ref>


اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كرده‌اند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از [[علی بن ابی‎طالب(ع)، امام اول|حضرت على(ع)]] نقل شده است. نویسنده تك‌تك این روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمى‌داند.<ref>ر.ک: همان، ص54-46</ref>
اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كرده‌اند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از [[علی بن ابی‎طالب(ع)، امام اول|حضرت على(ع)]] نقل شده است. نویسنده تك‌تك این روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمى‌داند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/46 ر.ک: همان، ص54-46]</ref>


یکى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى این نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هایى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر این نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟
یکى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى این نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هایى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر این نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟


برخى از طرف‌داران این ديدگاه مى‌گویند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!!.<ref>همان، ص55</ref>آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نویسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى این بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گوید: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ این حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز برای تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است.<ref>ر.ک: ص65-64</ref>
برخى از طرف‌داران این ديدگاه مى‌گویند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!!.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/55 همان، ص55]</ref>آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نویسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى این بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گوید: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ این حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز برای تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/64 ر.ک: ص65-64]</ref>


در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله این شبهات است.
در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله این شبهات است.


شايد مهم‌ترين اشكال عبارت است از: «هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است؛ این هدف در ازدواج دائمى حاصل مى‌گردد، نه ازدواج موقّت كه هدف از آن، ارضاى غريزه جنسى است»، كه در پاسخ آن چنين مى‌خوانيم: «شكّى نيست كه یکى از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى این يگانه هدف ازدواج محسوب نمى‌شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين، چه‌بسا افرادى كه به انگيزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى‌كنند».<ref>ر.ک: همان، ص94</ref>
شايد مهم‌ترين اشكال عبارت است از: «هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است؛ این هدف در ازدواج دائمى حاصل مى‌گردد، نه ازدواج موقّت كه هدف از آن، ارضاى غريزه جنسى است»، كه در پاسخ آن چنين مى‌خوانيم: «شكّى نيست كه یکى از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى این يگانه هدف ازدواج محسوب نمى‌شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين، چه‌بسا افرادى كه به انگيزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى‌كنند».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/94 ر.ک: همان، ص94]</ref>


==وضعيت کتاب==
==وضعيت کتاب==
خط ۶۴: خط ۶۴:


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:25 دی الی 24 بهمن(97)]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش