۱۱٬۳۹۳
ویرایش
بحوث فقهية معاصرة: تفاوت میان نسخهها
←وابستهها: بحوث فقهية
جز (جایگزینی متن - 'پاك' به 'پاک') |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00667 | ||
| کتابخوان همراه نور =00667 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''بحوث فقهية معاصرة''' تقريرات درس [[نجفی، بشیرحسین|آیتالله شيخ بشير حسین نجفى]] است كه توسط ضياءالدين زينالدين در برخى از معاملات فقهى و فروعات جديد به چاپ رسيده است. | '''بحوث فقهية معاصرة''' تقريرات درس [[نجفی، بشیرحسین|آیتالله شيخ بشير حسین نجفى]] است كه توسط ضياءالدين زينالدين در برخى از معاملات فقهى و فروعات جديد به چاپ رسيده است. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مىكند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار میباشد. | نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مىكند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار میباشد. | ||
دليلهاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليلهاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و | دليلهاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليلهاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و مدرک ى مىداند و سيره عملى را دليل لُبّى معرفى میكند كه به قدر متيقن آن تمسك مىشود. لذا نمىتوان در هنگام شك به اين دليل استدلال كرد. | ||
پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مىرسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مىتواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند. | پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مىرسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مىتواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
نگارنده ضمن اذعان به حرمت ربا در قرضالحسنه و بيان دليلهاى فراوان آن به اين موضوع پرداخته كه اگر قرضدهنده زياده را شرط كند ربا خواهد بود ولى اگر شرط نكند و قرضگيرنده مبلغى اضافه بر بدهى خود، به قرض دهنده بدهد ربا نيست و دليلهاى روايى آن را نيز ذكر مىكند و پس از آن دليلهاى جايز نبودن اخذ زياده را مطرح و نقد مىكند. | نگارنده ضمن اذعان به حرمت ربا در قرضالحسنه و بيان دليلهاى فراوان آن به اين موضوع پرداخته كه اگر قرضدهنده زياده را شرط كند ربا خواهد بود ولى اگر شرط نكند و قرضگيرنده مبلغى اضافه بر بدهى خود، به قرض دهنده بدهد ربا نيست و دليلهاى روايى آن را نيز ذكر مىكند و پس از آن دليلهاى جايز نبودن اخذ زياده را مطرح و نقد مىكند. | ||
در ادامه فروعات متعددى در اين موضوع مطرح شده مانند بيان حكم تكليفى اموالى كه زياده گرفته شده است و چگونگى | در ادامه فروعات متعددى در اين موضوع مطرح شده مانند بيان حكم تكليفى اموالى كه زياده گرفته شده است و چگونگى رهایى يافتن از معامله ربوى و بررسى رواياتى كه افراد خاصى را از حكم ربا خارج مىكند. | ||
=== مجهول المالك === | === مجهول المالك === | ||
مشهور فقهاى اماميه معتقدند تصرف در اموال مجهول المالك نياز به اذن امام معصوم(ع) و يا فقيه جامعالشرايط دارد و | مشهور فقهاى اماميه معتقدند تصرف در اموال مجهول المالك نياز به اذن امام معصوم(ع) و يا فقيه جامعالشرايط دارد و دليلهایى را بر اين فتوا ذكر كردهاند. مصنف اين ادله را تمام نمىداند و به نقد اين ادله از اجماع گرفته تا روايات مذكور پرداخته است. | ||
او چهار احتمال براى تصرف در مال مجهولالمالك ارائه كرده است: | او چهار احتمال براى تصرف در مال مجهولالمالك ارائه كرده است: | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
در ناحيه ديگر ادله مجوزين را مىآورد و از مفاد آنها جايز بودن تصرف دولتىها بر اموال زيرنظر خود را برداشت مىكند و فروعى را نيز براى اين مطالب بيان مىدارد. در بخشهاى بعدى كتاب به مسأله بانكها، ماليات دولتى، خريد و فروش اوراق مشاركت، تأمين اجتماعى و نحوه قرارداد آنها، خريد و فروش و استفاده از خون و اعضاى ديگران پرداخته شده است. | در ناحيه ديگر ادله مجوزين را مىآورد و از مفاد آنها جايز بودن تصرف دولتىها بر اموال زيرنظر خود را برداشت مىكند و فروعى را نيز براى اين مطالب بيان مىدارد. در بخشهاى بعدى كتاب به مسأله بانكها، ماليات دولتى، خريد و فروش اوراق مشاركت، تأمين اجتماعى و نحوه قرارداد آنها، خريد و فروش و استفاده از خون و اعضاى ديگران پرداخته شده است. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[بحوث في الفقه المعاصر]] | |||
[[بحوث فقهية]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۳: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||