۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
اصول فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'هاي' به 'های'
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') |
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| سال نشر = 1381 ش | | سال نشر = 1381 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02807AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =978-964-7709-02-6 | | شابک =978-964-7709-02-6 | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
ب. تعارض این احوال پنج‌گانه با یک‌ديگر. | ب. تعارض این احوال پنج‌گانه با یک‌ديگر. | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهایت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم. | ||
[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
ب. پيامبر(ص) این الفاظ را برای این معانى وضع نمود. | ب. پيامبر(ص) این الفاظ را برای این معانى وضع نمود. | ||
آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد این دو پيش‌فرض پرداخته و در | آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد این دو پيش‌فرض پرداخته و در نهایت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كرده‌اند. | ||
در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در این ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است. | در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در این ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
مبحث اول: صحيح و اعم: | مبحث اول: صحيح و اعم: | ||
مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، این است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به این سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه | مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، این است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به این سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهایى این بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات برای معناى اعم از صحيح و فاسد است. | ||
همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به این نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود. | همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به این نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود. | ||