۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مباني الفقيه و هو يشمل علی الأصول العملية: تفاوت میان نسخه‌ها
مباني الفقيه و هو يشمل علی الأصول العملية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۷
، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== منبع مقاله==' به '==منابع مقاله==') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فقیه، محمدتقی]] ( | [[فقیه، محمدتقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
نویسنده بحث را چنين شروع مى‌كند كه مكلف هنگامى كه به حكم شرعى توجه كند، يا قطع و يقين به آن دارد، يا ظن و گمان و يا شك، و حالت چهارمى متصور نيست؛ زيرا وهم و ظن با هم تلازم دارند و هنگامى كه يكى از طرفين راجح باشد، طرف ديگر مرجوح خواهد بود. علاوه اين‌كه وهم، موضوع براى اثر شرعى واقع نمى‌شود.نویسنده مراد از قطع را آنچه كه احتمال نقيض را منع مى‌كند، مى‌داند و مراد از ظن را طرفى معرفى مى‌كند كه مانعى از نقض در آن وجود ندارد و به شك، تساوى طرفين خطاب مى‌كند. در اين هنگام امر نسبت به ظن نوعى مشكل مى‌شود زيرا با شك شخصى اجتماع پيدا مى‌كند و داخل در ظن مى‌شود زيرا ظن نوعى، غالباً مقصود واقع مى‌شود. | |||
در فصل اول از خاتمه كتاب در قاعده اول كه درباره قاعده تجاوز و فراغ است، چنين ادعا مى‌كند كه اين قاعده از جمله قواعدى است كه فروع فراوانى دارد و مستحق رساله مستقلى مى‌باشد. | در فصل اول از خاتمه كتاب در قاعده اول كه درباره قاعده تجاوز و فراغ است، چنين ادعا مى‌كند كه اين قاعده از جمله قواعدى است كه فروع فراوانى دارد و مستحق رساله مستقلى مى‌باشد. | ||