مباني الفقيه و هو يشمل علی الأصول العملية
| مباني الفقیه: و هو یشمل علی الأصول العملیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فقیه، محمدتقی (نویسنده) |
| ناشر | دار الأضواء |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1418 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مبانى الفقيه اثر محمدتقى فقيه از علماى معاصر است كه در علم اصول فقه به زبان عربى نوشته است.
ساختار
كتاب شامل مقدمه و سه مقصد و يك خاتمه است. در مقاصد سه‌گانه كتاب به ترتيب موضوعات قطع، ظن و شك مطرح شده است. خاتمه كتاب نيز متضمن امور فراوانى و شامل سه فصل در بخشى از قواعد مهم، مثل قاعده فراغ، تجاوز و صحت است.
روش و سير مباحث كتاب، همانند روش رايج در ديگر آثار اصولى است.
گزارش محتوا
نویسنده بحث را چنين شروع مى‌كند كه مكلف هنگامى كه به حكم شرعى توجه كند، يا قطع و يقين به آن دارد، يا ظن و گمان و يا شك، و حالت چهارمى متصور نيست؛ زيرا وهم و ظن با هم تلازم دارند و هنگامى كه يكى از طرفين راجح باشد، طرف ديگر مرجوح خواهد بود. علاوه اين‌كه وهم، موضوع براى اثر شرعى واقع نمى‌شود.نویسنده مراد از قطع را آنچه كه احتمال نقيض را منع مى‌كند، مى‌داند و مراد از ظن را طرفى معرفى مى‌كند كه مانعى از نقض در آن وجود ندارد و به شك، تساوى طرفين خطاب مى‌كند. در اين هنگام امر نسبت به ظن نوعى مشكل مى‌شود زيرا با شك شخصى اجتماع پيدا مى‌كند و داخل در ظن مى‌شود زيرا ظن نوعى، غالباً ً مقصود واقع مى‌شود.
در فصل اول از خاتمه كتاب در قاعده اول كه درباره قاعده تجاوز و فراغ است، چنين ادعا مى‌كند كه اين قاعده از جمله قواعدى است كه فروع فراوانى دارد و مستحق رساله مستقلى مى‌باشد.
وى در ابتدا اخبار و رواياتى كه درباره قاعده فراغ، از اهل‌بيت(ع) نقل شده را ذكر كرده است. در ادامه از اين مطلب سخن مى‌گويد كه آيا قاعده فراغ از اصول است يا امارات و دو احتمال را مد نظر گرفته و مى‌گويد كه اثبات اماره بودنش متوقف بر دو امر است، يكى اثبات طريقى بودن آن و دوم، شارع آن را در مقام جعل در نظر گرفته باشد.
همچنين اشاره مى‌كند كه شكى نيست در اين‌كه اين قاعده مقدم بر استصحاب است.[۱]
و به طور خلاصه مى‌توان گفت كه درباره اين قاعده، 11 مقام را به عنوان نكات ذكر مى‌كند.
قاعده دوم در فصل اول، در بيان ضابطه‌اى براى قدرت عقلى و شرعى و بيان ثمره آن است. قاعده سوم در حمل فعل مسلمان بر صحت، قاعده چهارم در توضيح موارد اصالة العدم است. قاعده پنجم را به وجه اتفاق بر عدم وجوب تفحص در قسمت عظيمى از شبهات موضوعيه، ذكر نموده است.
مثلاً تفحص در نجاست و طهارت، تفحص در حليّت شى و حرمت آن مانند گوشتى كه از بازار مسلمانان خريده شده است. همچنين تفحص از نصاب در زكات، سود به نسبت به خمس، قدرت مالى به نسبت به استطاعت.
البته در انتها ذكر مى‌كند كه چه‌بسا اقوال نسبت به همه امورى كه ما ذكر كرديم مختلف باشد.[۲]
قاعده ششم را به اين امر پرداخته كه در بعضى امور، اتفاق وجود دارد كه تفحص در شبهات حكميه لازم است. و آن امور شامل اجماع، سيره عمليه علماء، آنچه كه دلالت بر وجوب تعلم مى‌كند، و علم اجمالى به كثرت ادله وارد شده در كتاب و سنت بر خلاف ادله اصول.
قاعده هفتم از فصل اول در بيان عدم حجيت خبر واحد در موضوعات و جزئيات است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب كتاب در پايان آن ذكر شده است. پاورقى‌هاى كتاب مربوط به ذكر اسانيد و توضيح برخى مطالب كتاب مى‌باشد.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.