۶۱٬۱۸۹
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۳
، ۵ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا | مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مصطفوی، محمدکاظم]] ( | [[مصطفوی، محمدکاظم]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 169/5 /م6ق9 1384 | | کد کنگره =BP 169/5 /م6ق9 1384 | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
#: معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | #: معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | ||
#قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | #قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | ||
#: | #:نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.<ref>متن كتاب، ص9-24</ref> | ||
مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبک نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. <ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبک نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. <ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | ||
نویسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارک اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | |||
#بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اوليه‌اى كه عام هستند. | #بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اوليه‌اى كه عام هستند. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | ||
نویسنده در بيان شروط بينه اشاره مى‌كند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مى‌پردازد و چنين ادامه مى‌دهد كه: بينه اماره‌اى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند.<ref>همان، ص85 تا 137</ref> | |||
مؤلف در باب سوم، به بررسى قاعده «نفى العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معناى عسر و حرج، عسر را خلاف يُسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشايش) و معناى مشترك آن دو را «مشقت» مى‌داند. همچنين اشاره مى‌كند كه معناى نفى حرج، يعنى نفى حكم حرجى و عدم وضع چنين حكمى در شرع. | مؤلف در باب سوم، به بررسى قاعده «نفى العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معناى عسر و حرج، عسر را خلاف يُسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشايش) و معناى مشترك آن دو را «مشقت» مى‌داند. همچنين اشاره مى‌كند كه معناى نفى حرج، يعنى نفى حكم حرجى و عدم وضع چنين حكمى در شرع. | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | #نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | ||
نویسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد.<ref>همان، ص137 تا 175</ref> | |||
مؤلف در خاتمه به اين نكته اشاره مى‌كند كه قاعده نفى حرج، مثل ساير عمومات قابل تخصيص مى‌باشد، اگرچه تكاليف شاقه تخصصاً از اين قاعده خارج‌اند و مقصود از حرج، حرج شخصى است، نه نوعى.<ref>همان، ص179</ref> | مؤلف در خاتمه به اين نكته اشاره مى‌كند كه قاعده نفى حرج، مثل ساير عمومات قابل تخصيص مى‌باشد، اگرچه تكاليف شاقه تخصصاً از اين قاعده خارج‌اند و مقصود از حرج، حرج شخصى است، نه نوعى.<ref>همان، ص179</ref> | ||