۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۰۰
، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک '
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبک نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. <ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبک نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. <ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | ||
نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و | نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارک اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | ||
#بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اوليه‌اى كه عام هستند. | #بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اوليه‌اى كه عام هستند. | ||