پرش به محتوا

الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'اخباري' به 'اخباری')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۴۰: خط ۴۰:
تنجّز احكام و تكليف براى شخص از سه راه اجتهاد، تقليد، و احتياط حاصل مى‌شود. ايشان در بحث مقدّمه واجب، ثبوت وجوب غيرى را انكار مى‌نمايد و وجوب طريقى و نفسى را مورد مناقشه قرار داده و بيان مى‌كند كه وجوب تعلّم وجوب نفسى نيست بلكه وجوب، جامع بين امور سه‌گانه عقلى است مگر در فرض انحلال علم اجمالى كه در آن طريقى است.
تنجّز احكام و تكليف براى شخص از سه راه اجتهاد، تقليد، و احتياط حاصل مى‌شود. ايشان در بحث مقدّمه واجب، ثبوت وجوب غيرى را انكار مى‌نمايد و وجوب طريقى و نفسى را مورد مناقشه قرار داده و بيان مى‌كند كه وجوب تعلّم وجوب نفسى نيست بلكه وجوب، جامع بين امور سه‌گانه عقلى است مگر در فرض انحلال علم اجمالى كه در آن طريقى است.


فصل اول، در اجتهاد است: اين فصل داراى چهار بخش است كه به آنها اشاره مى‌شود: 1- اجتهاد از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود في طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقّت گرفته شده است و متأخرين، اجتهاد را چنين تعريف نموده‌اند: «ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الحكم الشرعى» براساس اين تعريف اجتهاد از صفات نفسانى راسخ است ولى نويسنده تعريف «بذل الوسع لتحصيل الحج على الواقع» را اولى دانسته است؛ 2- براى اجتهاد، معرفت نسبت به برخى از علوم عربى في الجمله نياز است كه عبارتند از: علم لغت، علوم ادبى، علم اصول فقه، و علم رجال. در علوم ادبى نياز عمده به صرف و نحو است چرا كه منابع اجتهاد تماماً به زبان عربى است البته لازم نيست مجتهد به طور كامل از اين علم اطّلاع داشته باشد بلكه اطلاع فى‌الجمله كافى اس؛ 3- اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد مطلق، قوه‌اى است كه به واسطه آن مجتهد قدرت دارد تمام احكام فعليه را از ادلّه استنباط نمايد واجتهاد تجزّى، قوّه‌اى است كه مجتهد به واسطه آن قادر است بعضى از احكام را از ادله استنباط نمايد. اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست و مسلماً براى بعضى از اعلام مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[شيخ انصارى]] حاصل شده است؛ 4- منظور از تخطئه آنست كه مجتهد ممكن است در اجتهاد و استنباط حكم شرعى به خطا رود و منظور از تصويب آنست كه مجتهد هميشه در استنباط خود به واقع مى‌رسد. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه و اهل سنت طرفدار نظريه تصويب هستند.
فصل اول، در اجتهاد است: اين فصل داراى چهار بخش است كه به آنها اشاره مى‌شود: 1- اجتهاد از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود في طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقّت گرفته شده است و متأخرين، اجتهاد را چنين تعريف نموده‌اند: «ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الحكم الشرعى» براساس اين تعريف اجتهاد از صفات نفسانى راسخ است ولى نویسنده تعريف «بذل الوسع لتحصيل الحج على الواقع» را اولى دانسته است؛ 2- براى اجتهاد، معرفت نسبت به برخى از علوم عربى في الجمله نياز است كه عبارتند از: علم لغت، علوم ادبى، علم اصول فقه، و علم رجال. در علوم ادبى نياز عمده به صرف و نحو است چرا كه منابع اجتهاد تماماً به زبان عربى است البته لازم نيست مجتهد به طور كامل از اين علم اطّلاع داشته باشد بلكه اطلاع فى‌الجمله كافى اس؛ 3- اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد مطلق، قوه‌اى است كه به واسطه آن مجتهد قدرت دارد تمام احكام فعليه را از ادلّه استنباط نمايد واجتهاد تجزّى، قوّه‌اى است كه مجتهد به واسطه آن قادر است بعضى از احكام را از ادله استنباط نمايد. اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست و مسلماً براى بعضى از اعلام مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[شيخ انصارى]] حاصل شده است؛ 4- منظور از تخطئه آنست كه مجتهد ممكن است در اجتهاد و استنباط حكم شرعى به خطا رود و منظور از تصويب آنست كه مجتهد هميشه در استنباط خود به واقع مى‌رسد. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه و اهل سنت طرفدار نظريه تصويب هستند.


فصل دوم، درباره تقليد است:
فصل دوم، درباره تقليد است:
۶۱٬۱۸۹

ویرایش