۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء: تفاوت میان نسخه‌ها
الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۴۸
، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'اخباري' به 'اخباری'
جز (جایگزینی متن - '==وضعيت كتاب== ' به '==وضعيت كتاب== ') |
جز (جایگزینی متن - 'اخباري' به 'اخباری') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
ب- درباره شرايط مرجع تقليد است يكى از شرايط مرجع تقليد اعلميّت است به نظر مولّف مراد از اعلميت آنست كه وى داراى قدرت جامع بر تطبيق كبريات بر صغريات را داشته باشد. مؤلف استدلال كسانى كه قائل به جواز تقليد از مفضول هستند اشاره كرده و آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد. | ب- درباره شرايط مرجع تقليد است يكى از شرايط مرجع تقليد اعلميّت است به نظر مولّف مراد از اعلميت آنست كه وى داراى قدرت جامع بر تطبيق كبريات بر صغريات را داشته باشد. مؤلف استدلال كسانى كه قائل به جواز تقليد از مفضول هستند اشاره كرده و آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد. | ||
يكى ديگر از شرايط مجتهد حىّ بودن آنست چند قول در اينجا وجود دارد. مشهور بر آنست كه حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتدائى و چه استمرارى شرط است. جمهور عامه و | يكى ديگر از شرايط مجتهد حىّ بودن آنست چند قول در اينجا وجود دارد. مشهور بر آنست كه حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتدائى و چه استمرارى شرط است. جمهور عامه و اخباریين معتقدند كه از مجتهد ميت مى‌توان تقليد كرد. ولى صاحب فصول مى‌فرمايد تقليد ابتدايى جايز نيست ولى استمرارى اشكالى ندارد. اين بخش در سه مقام قابل بررسى است: زمانى كه احتمال مخالفت بين حىّ و ميت وجود داشته باشد، زمانى كه علم به مخالفت داشته باشد، زمانى كه علم به موافقت، وجود داشته باشد. مولّف در اختتاميه درباره عدالت و حسن ظاهر نكات مهمّى را بيان كرده و آراء برخى از علماء را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | ||
فصل سوم، درباره احتياط است: | فصل سوم، درباره احتياط است: | ||