۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی سبزواری، علی]] ( | [[موسوی سبزواری، علی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =QH 442/2 /م8الف5 | | کد کنگره =QH 442/2 /م8الف5 | ||
خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
نگارنده جواب مىدهد كه: قطع ارتباط خانوادگى مىتواند از طرق ديگر هم حاصل شود، مانند عارض شدن جنگ، زلزله، سيل و بلاياى طبيعى ديگر و اين ما هستيم كه بايد مانع از تخريبهاى اجتماعى شويم. ديگر اينكه استنساخ باعث از بين رفتن اميال و عواطف انسانى مىشود و انسان شبيهسازى شده از داشتن غرائز و عواطف انسانى محروم است و اين باعث اختلال در نظام اجتماع مىگردد. وى جواب مىدهد انسان شبيهسازى شده نيز مانند انسانهاى ديگر داراى غرائز و اميال انسانى است و فرقى از اين جهت با متولد شدههاى از مادر ندارد. | نگارنده جواب مىدهد كه: قطع ارتباط خانوادگى مىتواند از طرق ديگر هم حاصل شود، مانند عارض شدن جنگ، زلزله، سيل و بلاياى طبيعى ديگر و اين ما هستيم كه بايد مانع از تخريبهاى اجتماعى شويم. ديگر اينكه استنساخ باعث از بين رفتن اميال و عواطف انسانى مىشود و انسان شبيهسازى شده از داشتن غرائز و عواطف انسانى محروم است و اين باعث اختلال در نظام اجتماع مىگردد. وى جواب مىدهد انسان شبيهسازى شده نيز مانند انسانهاى ديگر داراى غرائز و اميال انسانى است و فرقى از اين جهت با متولد شدههاى از مادر ندارد. | ||
در اين بخش اشكالهاى متعددى از ناحيه انسانى، از ناحيه ژنتيكى، علمى و قانونى مطرح شده كه همه به شكل احتمالات است؛ يعنى احتمال دارد انسان شبيهسازى شده چنين اشكالاتى را به وجود آورد. | در اين بخش اشكالهاى متعددى از ناحيه انسانى، از ناحيه ژنتيكى، علمى و قانونى مطرح شده كه همه به شكل احتمالات است؛ يعنى احتمال دارد انسان شبيهسازى شده چنين اشكالاتى را به وجود آورد. نویسنده هم به شيوه تحليلى به آنها پاسخ داده است. | ||
بخش دوم كتاب به مسئله شرعيت و احكام فقهى انسان شبيهسازى شده پرداخته است. مؤلف در آغاز با اشاره به اين نكته كه [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] فرموده است: هيچ واقعهاى اتفاق نمىافتد، مگر اينكه داراى حكم شرعى مىباشد، به ذكر انواع حكمها در فقه و اصول و تعريف آنها پرداخته است: 1- حكم تكليفى. 2- حكم وضعى. 3- حكم شرعى تأسيسى. 4- حكم امضايى. 5- حكم اولى. 6- حكم ثانوى. | بخش دوم كتاب به مسئله شرعيت و احكام فقهى انسان شبيهسازى شده پرداخته است. مؤلف در آغاز با اشاره به اين نكته كه [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] فرموده است: هيچ واقعهاى اتفاق نمىافتد، مگر اينكه داراى حكم شرعى مىباشد، به ذكر انواع حكمها در فقه و اصول و تعريف آنها پرداخته است: 1- حكم تكليفى. 2- حكم وضعى. 3- حكم شرعى تأسيسى. 4- حكم امضايى. 5- حكم اولى. 6- حكم ثانوى. |
ویرایش