إجماعات فقهاء الإمامية، إجماعات الفقهاء المتقدمين: تفاوت میان نسخه‌ها

جلد ششم در حقيقت كليدواژه اين مجموعه محسوب مى‌گردد؛ زيرا در اين جلد، مسائل اجماعى فقهاى مذكور، به‌صورت موضوعى، طبق ابواب فقهى تنظيم شده و در تنظيم آن، رعايت تقسيمات متقدمين و معاصرين شده است، بلكه ابواب جديد مثل: يك باب در مسائل عبيد و يك باب در مسائل كفار و اهل کتاب و يك باب در مسائل اجماعات علماى اهل سنت قرار داده شده كه باب اخير، به‌خاطر اهميت آن، مى‌تواند به‌عنوان يك کتاب مستقل معرفى گردد.<ref>همان</ref>

از آنجايى كه از لحظه اول شروع به كار، انگيزه نویسنده، تدوین يك منبع بوده است، لذا با مطالعه آن، مى‌توان به اين نكته دست يافت كه گزينشى بودن موضوعات در اين کتاب مفهومى نداشته و شامل كليه كتب فقهى معتبر و مستند فقهاى متقدمين شيعه از [[شيخ مفيد]] تا [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادريس حلى]] مى‌شود كه صفحه‌به‌صفحه و سطربه‌سطر، مورد بررسى نویسنده قرار گرفته و با مراجعه به اين کتاب، رعايت اين موضوع محسوس مى‌باشد.<ref>ر.ک: همان</ref>

نویسنده، معتقد است ما در ساير ادله، اعم از کتاب و سنت داراى منابع اصيلى، نظير تفاسير مختلف و كتب اربعه و غيره هستيم و در موضوع عقل، مباحث و قواعد آن در كتب اصول مطرح شده است، اما در موضوع اثر حاضر، جاى يك مجموعه، خالى به نظر مى‌رسيده است. وى معتقد است جمع‌آورى اجماعات فقهاى شيعه، در حقيقت در امتداد سنت مى‌باشد؛ زيرا منشأ بسيارى از اين اجماعات، رواياتى بوده كه در اختيار سلف صالح ما قرار داشته و به هر دليل به ما نرسيده است.<ref>ر.ک: همان</ref>

نویسنده در اين کتاب، هيچ‌گونه اظهار نظرى ننموده و مسئله كاشفيت اين اجماعات از قول معصوم(ع) و يا عدم كاشفيت آن را كه يك مسئله اصولى و اختلافى مى‌باشد، به خود اهل فتوى محول نموده است؛ زيرا معتقد است اين مسئله ربطى به جمع‌آورى اجماعات ندارد؛ همان‌طوركه عدم حجيت خبر واحد كه در مراحل اول فقه شيعه رايج بوده، مانع از تأليف كتب حديث نشده است.<ref>ر.ک: همان</ref>