۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها
غنی سازی متن
(غنی سازی متن) |
(غنی سازی متن) |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
==== حقيقت قضا ==== | ==== حقيقت قضا ==== | ||
جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.<ref>همان، ص ۱۰</ref> | جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.<ref>همان، ص ۱۰</ref> | ||
'''صفات قاضى''' | |||
نظر اول: اولين نظر بحث قضا، در صفات قاضى مى‌باشد؛ مؤلف، بعد از ذكر عبارت صاحب [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرايع]] كه عقل، بلوغ، ايمان و... را از شرايط و صفات قاضى دانسته است، شروع مى‌كند به بيان ادله‌ى هر يك از اوصاف مذكوره. | نظر اول: اولين نظر بحث قضا، در صفات قاضى مى‌باشد؛ مؤلف، بعد از ذكر عبارت صاحب [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرايع]] كه عقل، بلوغ، ايمان و... را از شرايط و صفات قاضى دانسته است، شروع مى‌كند به بيان ادله‌ى هر يك از اوصاف مذكوره. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۶: | ||
بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، يازده مسئله ديگر مطرح مى‌شود كه اولين آنها درباره‌ى ثبوت ولايت است كه تنها با اذن امام ممكن مى‌باشد و توافق اهل يك شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولايتش نمى‌گردد، بلكه تنها در صورت رضايت متخاصمين، حكمش نافذ خواهد بود. | بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، يازده مسئله ديگر مطرح مى‌شود كه اولين آنها درباره‌ى ثبوت ولايت است كه تنها با اذن امام ممكن مى‌باشد و توافق اهل يك شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولايتش نمى‌گردد، بلكه تنها در صورت رضايت متخاصمين، حكمش نافذ خواهد بود. | ||
استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادله‌اش از سوى شارح ذكر شده است. | استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادله‌اش از سوى شارح ذكر شده است.<ref>همان، ص۱۱</ref> | ||
==== آداب قاضى ==== | |||
نظر دوم: اين نظر در آداب قاضى مى‌باشد؛ ماتن آداب قاضى را به دو قسمت آداب مستحب و آداب مكروه تقسيم كرده و ابتدا به بيان آداب مستحب و سپس به آداب مكروه پرداخته است. | نظر دوم: اين نظر در آداب قاضى مى‌باشد؛ ماتن آداب قاضى را به دو قسمت آداب مستحب و آداب مكروه تقسيم كرده و ابتدا به بيان آداب مستحب و سپس به آداب مكروه پرداخته است. | ||
هفده مسئله در اين قسمت ذكر شده كه بعضى از آنها از اهميت خاصى برخوردارند، مانند: قضاوت قاضى به علم خود؛ ماتن مى‌گويد: امام(ع) به طور مطلق مى‌تواند به علم خود عمل كند امّا غير امام(ع) فقط در حقوق الناس حق دارد به علم خويش عمل نمايد. | هفده مسئله در اين قسمت ذكر شده كه بعضى از آنها از اهميت خاصى برخوردارند، مانند: قضاوت قاضى به علم خود؛ ماتن مى‌گويد: امام(ع) به طور مطلق مى‌تواند به علم خود عمل كند امّا غير امام(ع) فقط در حقوق الناس حق دارد به علم خويش عمل نمايد. | ||
جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادله‌ى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيده‌ى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مى‌باشد. | جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادله‌ى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيده‌ى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مى‌باشد.<ref>همان، ص۳۲</ref> | ||
نظر سوم: يكى از مهم‌ترين مسائلى كه درباره‌ى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه كيفيتى بايد داشته باشد. در ذيل اين نظر چهار مقصد و يك خاتمه از سوى ماتن و شارح بيان شده است. | ==== کیفیت حکم قاضی ==== | ||
نظر سوم: يكى از مهم‌ترين مسائلى كه درباره‌ى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه كيفيتى بايد داشته باشد. در ذيل اين نظر چهار مقصد و يك خاتمه از سوى ماتن و شارح بيان شده است.<ref>همان، ص ۵۹</ref> | |||
==== وظايف قاضى ==== | |||
مقصد اول در وظايف قاضى است كه هفت وظيفه برايش مشخص شده است؛ اين وظايف عبارتند از: | مقصد اول در وظايف قاضى است كه هفت وظيفه برايش مشخص شده است؛ اين وظايف عبارتند از: | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۳: | ||
6- اگر مدعى عليه دعواى مدعى را با دعواى ديگرى قطع كند، مسموع نخواهد بود. | 6- اگر مدعى عليه دعواى مدعى را با دعواى ديگرى قطع كند، مسموع نخواهد بود. | ||
7- اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود. | 7- اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود.<ref>همان، ص ۵۹</ref> | ||
==== مسائل متعلق به دعوا ==== | |||
مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مى‌باشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول. | مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مى‌باشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول. | ||
شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مى‌داند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». | شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مى‌داند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».<ref>همان، ص ۶۵</ref> | ||
==== جواب مدعى عليه ==== | |||
مقصد سوم در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه سه مسئله در ذيل آن مطرح شده است. | مقصد سوم در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه سه مسئله در ذيل آن مطرح شده است. | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۷: | ||
دلايل اين سه حالت نيز مطلبى است كه شارح در ذيل آن به تفصيل آورده است. | دلايل اين سه حالت نيز مطلبى است كه شارح در ذيل آن به تفصيل آورده است. | ||
قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شده‌اند. | قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شده‌اند.<ref>همان، ص ۶۹</ref> | ||
==== كيفيت استحلاف ==== | |||
آخرين مقصد دركيفيت استحلاف است كه از سه بحث تشكيل يافته است: | آخرين مقصد دركيفيت استحلاف است كه از سه بحث تشكيل يافته است: | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۶: | ||
بحث دوم، در قسم خوردن منكر و مدعى است. هشت مسئله مختلف هم راجع به قسم، در ذيل اين بحث ذكر شده است. | بحث دوم، در قسم خوردن منكر و مدعى است. هشت مسئله مختلف هم راجع به قسم، در ذيل اين بحث ذكر شده است. | ||
بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مى‌باشد. | بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مى‌باشد.<ref>همان، ص ۹۰</ref> | ||
==== خاتمه ==== | |||
خاتمه اين نظر از دو فصل تشكيل شده كه هر يك، از اهميت خاص خود برخوردارند. | خاتمه اين نظر از دو فصل تشكيل شده كه هر يك، از اهميت خاص خود برخوردارند. | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۳۱: | ||
اولين فصل مقدمه درباره‌ى شناسايى مدعى مى‌باشد كه از مهم‌ترين وظايف قاضى است، زيرا اجراى يك قضاوت صحيح مبتنى بر شناخت و تشخيص مدعى از منكر مى‌باشد. | اولين فصل مقدمه درباره‌ى شناسايى مدعى مى‌باشد كه از مهم‌ترين وظايف قاضى است، زيرا اجراى يك قضاوت صحيح مبتنى بر شناخت و تشخيص مدعى از منكر مى‌باشد. | ||
ماتن مدعى را چنين تعريف مى‌كند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفته‌اند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مى‌زند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود. | ماتن مدعى را چنين تعريف مى‌كند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفته‌اند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مى‌زند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود.<ref>همان، ص ۱۲۸</ref> | ||
فصل دوم در بيان راه‌هاى رسيدن به حق مى‌باشد كه دو مسئله را در پى دارد. | فصل دوم در بيان راه‌هاى رسيدن به حق مى‌باشد كه دو مسئله را در پى دارد. | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۴۱: | ||
2- اختلاف در عقود كه هفت مسئله به دنبال دارد. | 2- اختلاف در عقود كه هفت مسئله به دنبال دارد. | ||
3- دعواى در ارث كه از پنج مسئله تشكيل يافته و در نهايت دعواى در ولد كه عنوان چهارمين مقصد اين نظر مى‌باشد. | 3- دعواى در ارث كه از پنج مسئله تشكيل يافته و در نهايت دعواى در ولد كه عنوان چهارمين مقصد اين نظر مى‌باشد.<ref>همان، ص ۱۳۸</ref> | ||
بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مى‌رسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مى‌كنيم. | بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مى‌رسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مى‌كنيم.<ref>همان، ص۲۱۳</ref> | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
<references /> | |||