۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها
غنی سازی متن
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(غنی سازی متن) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام'''، از آثار فقهى آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح باب قضا و شهادات [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرايع]]، به زبان عربى و در سال 1421ق تأليف گرديده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
مؤلف، در كتاب قضا، بعد از بررسى قضا از سه جهت، مطالب آن را در قالب چهار نظر بررسى كرده است و كتاب شهادات را در پنج بخش كه نام هر يك از آن بخش‌ها را طرف گذاشته است و هر يك از اطراف را از اجزا و فروعاتى متشكل نموده، مورد بررسى قرار داده است. | مؤلف، در كتاب قضا، بعد از بررسى قضا از سه جهت، مطالب آن را در قالب چهار نظر بررسى كرده است و كتاب شهادات را در پنج بخش كه نام هر يك از آن بخش‌ها را طرف گذاشته است و هر يك از اطراف را از اجزا و فروعاتى متشكل نموده، مورد بررسى قرار داده است.<ref>هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص</ref> | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
==== تعريف قضا ==== | |||
مؤلف، جهت اول را به تعريف قضا، اختصاص داده و مى‌فرمايد: قضا به فصل خصومت بين متخاصمين و حكم به ثبوت دعواى مدعى يا به عدم حق وى بر مدعى عليه، گفته مى‌شود. | |||
==== تفاوت بين قضا و فتوى ==== | |||
تفاوت بين قضا و فتوى، دومين مطلب مورد توجه ايشان است كه درباره‌ى آن مى‌گويد: | |||
فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مى‌شود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيه‌اى كه مورد ترافع و تشاجر است مى‌باشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مى‌باشد، زيرا اگر اين‌گونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاع‌ها به قوت خود باقى خواهد ماند.<ref>همان، ص ۵</ref> | |||
==== حكم اعمال قضا ==== | |||
حكم اعمال قضا، عنوان جهت دوم است كه آيا واجب كفايى مى‌باشد يا خير؟ مؤلف، ابتدا از مالك، رياض، مستند و غير آنها نقل مى‌كند كه قضا اجماعا از ضروريات دين است، چون حفظ نظام جامعه بر آن متوقف مى‌باشد و با وجود اهميتى چنين، مسلما قضا واجب است. | حكم اعمال قضا، عنوان جهت دوم است كه آيا واجب كفايى مى‌باشد يا خير؟ مؤلف، ابتدا از مالك، رياض، مستند و غير آنها نقل مى‌كند كه قضا اجماعا از ضروريات دين است، چون حفظ نظام جامعه بر آن متوقف مى‌باشد و با وجود اهميتى چنين، مسلما قضا واجب است. | ||
آيات قرآنى، از جمله آيه‌ى 48 و 49 مائده كه مى‌فرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند. | آيات قرآنى، از جمله آيه‌ى 48 و 49 مائده كه مى‌فرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند. | ||
رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في | رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»<ref>الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج۷، ص ۴۱۱</ref> ، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مى‌كنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد. <ref>هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۶</ref> | ||
جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى. | ==== حقيقت قضا ==== | ||
جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.<ref>همان، ص ۱۰</ref> | |||
نظر اول: اولين نظر بحث قضا، در صفات قاضى مى‌باشد؛ مؤلف، بعد از ذكر عبارت صاحب [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرايع]] كه عقل، بلوغ، ايمان و... را از شرايط و صفات قاضى دانسته است، شروع مى‌كند به بيان ادله‌ى هر يك از اوصاف مذكوره. | نظر اول: اولين نظر بحث قضا، در صفات قاضى مى‌باشد؛ مؤلف، بعد از ذكر عبارت صاحب [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرايع]] كه عقل، بلوغ، ايمان و... را از شرايط و صفات قاضى دانسته است، شروع مى‌كند به بيان ادله‌ى هر يك از اوصاف مذكوره. | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۳۵: | ||
بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مى‌رسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مى‌كنيم. | بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مى‌رسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مى‌كنيم. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||