پرش به محتوا

أساس التقديس: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'وي' به 'وی'
جز (جایگزینی متن - '==پانویس== <references />' به '==پانویس== <references/>')
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی')
خط ۳: خط ۳:
| عنوان =أساس التقديس
| عنوان =أساس التقديس
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[فخر رازی، محمد بن عمر]] (نويسنده)
[[فخر رازی، محمد بن عمر]] (نویسنده)
   
   
[[اسماعيل، عبدالله محمد]] (محقق)
[[اسماعيل، عبدالله محمد]] (محقق)
خط ۴۴: خط ۴۴:
در فصل دوم، ده دلیل سمعی (قرآنی و روایی) بر تنزیه خدا از جسمانیت ذکر شده است. رازی در فصل سوم، دلائل عقلی بر اینکه خدای متعال متحیّز نیست را ارائه می‎کند؛ او شش برهان در اثبات این امر اقامه کرده و آن را با رد شبهات قائلان بر این امر تکمیل می‎نماید. وی در فصل چهارم در پی اثبات این است که خدای متعال، مختص به حیز و جهتی نیست؛ به این معنی که نمی‎توان به اینکه اینجاست یا آنجاست اشاره حسی داشت. فصل پنجم در بیان شبهات عقلی اختصاص خدا به حیز و جهت است و فصل ششم در رد بر کرامیه که قائل به جسمانیت خدایند، می‎باشد. ظاهرا، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] در ترتیبی که در بیان مطالب قسم اول کتابش ذکر شد (ذکر مقدمات ثلاث، بیان ادله سمعی و سپس عقلی و رد کرامیه و حشویه و...)، ادله سعمی را بر ادله عقلی مقدم می‎دارد؛ علت این امر می‎تواند این باشد که اختلاف او با گروهی است که اولویتشان در ایمان و اعتقاد، با ادله سمعی است<ref>ر.ک: همان، ص51-52</ref>.
در فصل دوم، ده دلیل سمعی (قرآنی و روایی) بر تنزیه خدا از جسمانیت ذکر شده است. رازی در فصل سوم، دلائل عقلی بر اینکه خدای متعال متحیّز نیست را ارائه می‎کند؛ او شش برهان در اثبات این امر اقامه کرده و آن را با رد شبهات قائلان بر این امر تکمیل می‎نماید. وی در فصل چهارم در پی اثبات این است که خدای متعال، مختص به حیز و جهتی نیست؛ به این معنی که نمی‎توان به اینکه اینجاست یا آنجاست اشاره حسی داشت. فصل پنجم در بیان شبهات عقلی اختصاص خدا به حیز و جهت است و فصل ششم در رد بر کرامیه که قائل به جسمانیت خدایند، می‎باشد. ظاهرا، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] در ترتیبی که در بیان مطالب قسم اول کتابش ذکر شد (ذکر مقدمات ثلاث، بیان ادله سمعی و سپس عقلی و رد کرامیه و حشویه و...)، ادله سعمی را بر ادله عقلی مقدم می‎دارد؛ علت این امر می‎تواند این باشد که اختلاف او با گروهی است که اولویتشان در ایمان و اعتقاد، با ادله سمعی است<ref>ر.ک: همان، ص51-52</ref>.


قسم دوم کتاب، به تأویل متشابهات در اخبار و آیات اختصاص دارد. رازی در این بخش از کتابش به طریق سابقینش که کتاب‎هایی را در تأویل متشابهات از اخبار و آیات نوشته‎اند، سیر می‎کند؛ مانند آنچه که سلف اشعری او محمد بن فورک در کتابش «تأويل مشكل الحديث» بر آن رفته یا مثل محمد بن شجاع ثلجی که در تأویل بر مذهب معتزله است یا امثال قتبی و طبری و... البته رازی یک وجه امتیاز از سلفش دارد و آن اینکه کارش را در قالب یک پروژه یکپارچه ارائه کرده و تنها بر ذکر تأویل متشابه بسنده نکرده است. او برای معنی مقصودش، از آیات و روایات تأیید می‎آورد و پس از آن مقصود از آیات و اخبار را در مواردی که به ذات الهی مربوط است، شرح می‎دهد. این امر در یک مقدمه و سی‎ودو فصل ارائه می‎شود. رازی در مقدمه بیان می‎دارد که تمام فرقه‎های اسلام بر اینکه برخی آیات قرآن نیاز به تأویل دارند، معترفند. وی در تأیید این سخنش شواهدی از تأویل ابن عباس و امام احمد و دیگران در برخی اخبار ارائه می‎کند و سپس فصل‎های سی‎گانه این بخش را به تأویل صورت و شخص و نفس و صمد و لقاء و نور و حجاب و قرب و مجیء و نزول و خروج و بروز و تجلی و ظهور و قابلیت تجزیه و تبعیض و پا و صورت و چشم و نفس و دست و... و خنده و شادی و... اختصاص می‎دهد و کلام را با تأویل جهت به پایان می‎برد<ref>ر.ک: همان، ص52-53</ref>.
قسم دوم کتاب، به تأویل متشابهات در اخبار و آیات اختصاص دارد. رازی در این بخش از کتابش به طریق سابقینش که کتاب‎هایی را در تأویل متشابهات از اخبار و آیات نوشته‎اند، سیر می‎کند؛ مانند آنچه که سلف اشعری او محمد بن فورک در کتابش «تأویل مشكل الحديث» بر آن رفته یا مثل محمد بن شجاع ثلجی که در تأویل بر مذهب معتزله است یا امثال قتبی و طبری و... البته رازی یک وجه امتیاز از سلفش دارد و آن اینکه کارش را در قالب یک پروژه یکپارچه ارائه کرده و تنها بر ذکر تأویل متشابه بسنده نکرده است. او برای معنی مقصودش، از آیات و روایات تأیید می‎آورد و پس از آن مقصود از آیات و اخبار را در مواردی که به ذات الهی مربوط است، شرح می‎دهد. این امر در یک مقدمه و سی‎ودو فصل ارائه می‎شود. رازی در مقدمه بیان می‎دارد که تمام فرقه‎های اسلام بر اینکه برخی آیات قرآن نیاز به تأویل دارند، معترفند. وی در تأیید این سخنش شواهدی از تأویل ابن عباس و امام احمد و دیگران در برخی اخبار ارائه می‎کند و سپس فصل‎های سی‎گانه این بخش را به تأویل صورت و شخص و نفس و صمد و لقاء و نور و حجاب و قرب و مجیء و نزول و خروج و بروز و تجلی و ظهور و قابلیت تجزیه و تبعیض و پا و صورت و چشم و نفس و دست و... و خنده و شادی و... اختصاص می‎دهد و کلام را با تأویل جهت به پایان می‎برد<ref>ر.ک: همان، ص52-53</ref>.


محمد بن عمر رازی، سومین بخش از کتابش را در تقریر مذهب سلف نوشته است. او پنج فصل به این بخش افزوده است. در فصل اول به این پرسش که آیا در کتاب الهی چیزی هست که نتوان به آن علم پیدا کرد؟ پاسخ داده و متعرض دو جنبه نظر مؤیدین و معارضین در آن شده است. فصل دوم را در بیان محکم و متشابه از قرآن کریم نگاشته، فصل سوم را در روش تشخیص آیات محکم از متشابه، فصل چهارم را در تقریر مذهب سلف و فصل پنجم را در متفرعات این مذهب نوشته است. وی در فصل سوم از قانون تأویل سخن می‎گوید؛ یعنی هرچند لفظ آیه یا خبر ظهور در معنایی داشته باشد، اما ترک آن معنی ظاهری و رجوع به معنای دیگر بنا بر دلیل منفصل جایز است و اگر چنین نباشد کلام بی‎فایده خواهد بود یا قرآن از حجیت خواهد افتاد. البته در این‎گونه موارد واجب است که مکلف قطع به این داشته باشد که مراد خداوند از این لفظ غیر از معنایی است که ظاهرش بین مردم مشهور شده است. در صورت قطع یا باید مانند مجوزین تأویل، معنی را به تأویل برد و یا مانند قائلین به امتناع آن، علم این امور را به خدا واگذاشت. فصل آخر این قسم به بیان برخی از قواعد مهم در تأویل اختصاص دارد؛ مانند: عدم جواز تبدیل لفظی از الفاظ متشابه به لفظ دیگر، خواه آن لفظ عربی باشد یا فارسی، وجوب احتراز از تصریف مثل جایگزینی «مستوی» به‎جای «علی العرش استوی»، عدم جمع الفاظ متشابه و همچنین عدم جواز تفریق بین الفاظ مجتمع<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>.
محمد بن عمر رازی، سومین بخش از کتابش را در تقریر مذهب سلف نوشته است. او پنج فصل به این بخش افزوده است. در فصل اول به این پرسش که آیا در کتاب الهی چیزی هست که نتوان به آن علم پیدا کرد؟ پاسخ داده و متعرض دو جنبه نظر مؤیدین و معارضین در آن شده است. فصل دوم را در بیان محکم و متشابه از قرآن کریم نگاشته، فصل سوم را در روش تشخیص آیات محکم از متشابه، فصل چهارم را در تقریر مذهب سلف و فصل پنجم را در متفرعات این مذهب نوشته است. وی در فصل سوم از قانون تأویل سخن می‎گوید؛ یعنی هرچند لفظ آیه یا خبر ظهور در معنایی داشته باشد، اما ترک آن معنی ظاهری و رجوع به معنای دیگر بنا بر دلیل منفصل جایز است و اگر چنین نباشد کلام بی‎فایده خواهد بود یا قرآن از حجیت خواهد افتاد. البته در این‎گونه موارد واجب است که مکلف قطع به این داشته باشد که مراد خداوند از این لفظ غیر از معنایی است که ظاهرش بین مردم مشهور شده است. در صورت قطع یا باید مانند مجوزین تأویل، معنی را به تأویل برد و یا مانند قائلین به امتناع آن، علم این امور را به خدا واگذاشت. فصل آخر این قسم به بیان برخی از قواعد مهم در تأویل اختصاص دارد؛ مانند: عدم جواز تبدیل لفظی از الفاظ متشابه به لفظ دیگر، خواه آن لفظ عربی باشد یا فارسی، وجوب احتراز از تصریف مثل جایگزینی «مستوی» به‎جای «علی العرش استوی»، عدم جمع الفاظ متشابه و همچنین عدم جواز تفریق بین الفاظ مجتمع<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش