پرش به محتوا

القواعد العامة في الفقه المقارن (قواعد الضرر و الحرج و النیه نموذجا): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۵: خط ۵۵:
در تمهيد، به سه امر زير اشاره شده است:
در تمهيد، به سه امر زير اشاره شده است:


1. مدلول قواعد فقهى از لحاظ لغت و اصطلاح: ضمن ارائه تعريف حموى از قواعد فقهى و مناقشه در آن، تعريف مختار مؤلف بيان شده و فرق بين قاعده فقهى و مسئله فقهى، مسئله اصولى و قواعد عقلى و عرفى، بررسى شده است.
#مدلول قواعد فقهى از لحاظ لغت و اصطلاح: ضمن ارائه تعريف حموى از قواعد فقهى و مناقشه در آن، تعريف مختار مؤلف بيان شده و فرق بين قاعده فقهى و مسئله فقهى، مسئله اصولى و قواعد عقلى و عرفى، بررسى شده است.
 
#موضوع قواعد فقهى: ابتدا غايت مطالعه و تدريس قواعد فقهى بيان شده و سپس، مصادر بحث از اين قواعد كه برخى از آنها عبارتند از: «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهيد اول]]، «[[تمهيد القواعد (الشهيد الثاني)|تمهيد القواعد]]» [[شهيد ثانى]]، «[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام|عوائد الايام]]» [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|شيخ احمد نراقى]]، «[[نضد القواعد الفقهية علی مذهب الإمامية|نضد القواعد]]» [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل سيورى]] و... ذكر شده است.
2. موضوع قواعد فقهى: ابتدا غايت مطالعه و تدريس قواعد فقهى بيان شده و سپس، مصادر بحث از اين قواعد كه برخى از آنها عبارتند از: «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهيد اول]]، «[[تمهيد القواعد (الشهيد الثاني)|تمهيد القواعد]]» [[شهيد ثانى]]، «[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام|عوائد الايام]]» [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|شيخ احمد نراقى]]، «[[نضد القواعد الفقهية علی مذهب الإمامية|نضد القواعد]]» [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل سيورى]] و... ذكر شده است.
#بررسى روش‌هاى ارائه قواعد فقهى: پس از نقد روش‌هاى گذشته، روش نويسنده بيان شده است.
 
3. بررسى روش‌هاى ارائه قواعد فقهى: پس از نقد روش‌هاى گذشته، روش نويسنده بيان شده است.


در فصل اول، در يك مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با اين شرح مورد بررسى قرار گرفته است:
در فصل اول، در يك مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با اين شرح مورد بررسى قرار گرفته است:
خط ۶۷: خط ۶۵:
در مبحث اول، بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل دو مطلب زير انجام شده است:
در مبحث اول، بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل دو مطلب زير انجام شده است:


1. بحث از مصدر، مدلول و حجيّت اين قاعده و بررسى شبهات مطرح شده پيرامون مدلول آن و نگاهى كوتاه به مجالات اين قاعده در فقه.
#بحث از مصدر، مدلول و حجيّت اين قاعده و بررسى شبهات مطرح شده پيرامون مدلول آن و نگاهى كوتاه به مجالات اين قاعده در فقه.
 
#بررسى احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از:
2. بررسى احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از:


الف) بررسى شخصى يا نوعى بودن ضرر مورد بحث؛
الف) بررسى شخصى يا نوعى بودن ضرر مورد بحث؛
خط ۸۵: خط ۸۲:
در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زير مطرح شده است:
در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زير مطرح شده است:


1. بررسى قواعدى كه مبتنى بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشند و عبارتند از چهار قاعده:
#بررسى قواعدى كه مبتنى بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشند و عبارتند از چهار قاعده:
 
#:الف) الضرر يزال؛
الف) الضرر يزال؛
#:ب) القديم يترك على قدمه؛
 
#:ج) الضرر لا يكون قديماً؛
ب) القديم يترك على قدمه؛
#:د) الضرورات تبيح المحظورات.
 
#بحث از قواعدى كه متناسب با قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» مى‌باشند كه عبارتند از پنج قاعده زير:
ج) الضرر لا يكون قديماً؛
#:الف) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛
 
#:ب) الضرورات تقدر بقدرها؛
د) الضرورات تبيح المحظورات.
#:ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛
 
#:د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛
2. بحث از قواعدى كه متناسب با قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» مى‌باشند كه عبارتند از پنج قاعده زير:
#:ه‍) الاضطرار لا يبطل حق الغير.
 
الف) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛
 
ب) الضرورات تقدر بقدرها؛
 
ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛
 
د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛
 
ه‍) الاضطرار لا يبطل حق الغير.


در مبحث سوم، بررسى تزاحم اضرار با قواعدى كه به‌عنوان راه حل آن مطرح شده‌اند، در دو قسمت زير صورت گرفته است:
در مبحث سوم، بررسى تزاحم اضرار با قواعدى كه به‌عنوان راه حل آن مطرح شده‌اند، در دو قسمت زير صورت گرفته است:


1. بررسى معناى تزاحم و مرجحات تقديم بعضى از ادله متزاحم بر برخى ديگر؛
#بررسى معناى تزاحم و مرجحات تقديم بعضى از ادله متزاحم بر برخى ديگر؛
 
#بررسى قواعد فقهيه‌اى كه متفرع بر قواعد«الضرر و الضرورة» بوده و براى معالجه حالات ضرر و اضطرار در هنگام تزاحم مى‌باشند؛
2. بررسى قواعد فقهيه‌اى كه متفرع بر قواعد«الضرر و الضرورة» بوده و براى معالجه حالات ضرر و اضطرار در هنگام تزاحم مى‌باشند؛


فصل دوم، در دو مبحث زير، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسى كرده است:
فصل دوم، در دو مبحث زير، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسى كرده است:
خط ۱۱۷: خط ۱۰۳:
الف) بررسى قاعده «لا حرج» در دو مطلب زير:
الف) بررسى قاعده «لا حرج» در دو مطلب زير:


1. ابتدا، مصدر، مدلول و حجّيت آن بررسى و پس از مطرح كردن شبهات آن، مجالات اين قاعده در فقه مورد بحث قرار گرفته است؛
#ابتدا، مصدر، مدلول و حجّيت آن بررسى و پس از مطرح كردن شبهات آن، مجالات اين قاعده در فقه مورد بحث قرار گرفته است؛
 
#احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از:
2. احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از:
#:#بررسى حرج بين رخصت و عزيمت؛
 
#:#دامنه شمول اين قاعده نسبت به محرمات؛
1. بررسى حرج بين رخصت و عزيمت؛
#:#شمول آن نسبت به مستحبات؛
 
#:#رابطه اين قاعده با احكام وضعيه؛
2. دامنه شمول اين قاعده نسبت به محرمات؛
#:#ارتباط آن با امور عدمى؛
 
#:#اقدام بر حرج؛
3. شمول آن نسبت به مستحبات؛
#:#تعارض اين قاعده با قاعده «لا ضرر»؛
 
#:#بررسى حرج بر غير؛
4. رابطه اين قاعده با احكام وضعيه؛
#:#واقعى يا علمى بودن حرج در اين قاعده.
 
5. ارتباط آن با امور عدمى؛
 
6. اقدام بر حرج؛
 
7. تعارض اين قاعده با قاعده «لا ضرر»؛
 
8. بررسى حرج بر غير؛
 
9. واقعى يا علمى بودن حرج در اين قاعده.


ب) بررسى قواعدى كه مرتبط با قاعده «لا حرج» مى‌باشند كه عبارتند از:
ب) بررسى قواعدى كه مرتبط با قاعده «لا حرج» مى‌باشند كه عبارتند از:


1. اذا ضاق الامر اتّسع و اذا اتّسع ضاق؛
#اذا ضاق الامر اتّسع و اذا اتّسع ضاق؛
 
#الضرورات تبيح المحظورات؛
2. الضرورات تبيح المحظورات؛
#الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛
 
#المشقّة و الحرج إنما تعتبران في غير المنصوص أما فيه فلا؛
3. الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛
#كل ما تجاوز عن حده، انقلب الى ضدّه؛
 
#المشقة تجلب التيسير.
4. المشقّة و الحرج إنما تعتبران في غير المنصوص أما فيه فلا؛
 
5. كل ما تجاوز عن حده، انقلب الى ضدّه؛
 
6. المشقة تجلب التيسير.


آخرين فصل، قاعده «النيّة» را در دو قسمت زير، مورد بحث قرار داده است:
آخرين فصل، قاعده «النيّة» را در دو قسمت زير، مورد بحث قرار داده است:
خط ۱۵۷: خط ۱۲۸:
الف) بررسى مباحث«النيّة»، ضمن مطالب چهارگانه زير:
الف) بررسى مباحث«النيّة»، ضمن مطالب چهارگانه زير:


1. مصدر اين قاعده از سنت نبوى(ص) و اهل‌بيت(ع)؛
#مصدر اين قاعده از سنت نبوى(ص) و اهل‌بيت(ع)؛
 
#مدلول آن در لغت، سنت و اصطلاح فقهى؛
2. مدلول آن در لغت، سنت و اصطلاح فقهى؛
#حجّيت اين قاعده در سنت؛
 
#مجالات آن در فقه.
3. حجّيت اين قاعده در سنت؛
 
4. مجالات آن در فقه.


ب) قواعدى كه مرتبط با اين قاعده مى‌باشند كه عبارتند از:
ب) قواعدى كه مرتبط با اين قاعده مى‌باشند كه عبارتند از:


1. قواعد«النيّة» كه شامل قاعده «العدول»، «النيّة في اليمين تخصص اللفظ العام و لا تعمّم الخاص»، «انما الاعمال بالنيّات»، «لا ثواب الا بالنيّة».
#قواعد«النيّة» كه شامل قاعده «العدول»، «النيّة في اليمين تخصص اللفظ العام و لا تعمّم الخاص»، «انما الاعمال بالنيّات»، «لا ثواب الا بالنيّة».
 
#قواعد ملابس با اين قاعده از جمله:
2. قواعد ملابس با اين قاعده از جمله:


الف) الامور بمقاصدها؛
الف) الامور بمقاصدها؛
خط ۱۸۷: خط ۱۵۴:
[[رده: فقه و اصول]]
[[رده: فقه و اصول]]
[[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]
[[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش