إيضاح الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها

[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده)

[[تنکابنی، سید محمد]] (شارح)

| تعداد جلد =2

| کتابخانۀ دیجیتال نور =11893

 

'''ايضاح الفرائد'''، اثر [[تنکابنی، سید محمد|آيت‌الله سيد‌ ‎محمّد تنكابنى]]، یکى از شروح مفصّل و باارزش«[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|فرائد الاصول]]» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، است.

بناى مؤلّف، عموماً بر مفصّل‌نویسى و طرح مطالب تخصّصى بوده است. وى، نخست با عبارت «قوله:...»، قسمت كوتاهى از كلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصاری]] را نقل مى‌كند و سپس به شرح نكات مشكل آن می‌پردازد.

[[تنکابنی، سید محمد|تنكابنى]]، در مقصد دوّم، درباره امكان تعبّد به ظن مى‌فرمايد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=99&viewType=html ر.ک: همان، ص99]</ref>: واژه امكان داراى معانى مختلفى است كه عبارتند از: امكان عام؛ امكان خاص؛ امكان استقبالى و امكان استعدادى. مراد از امكان تعبدبه ظن، دو قسم اوّل است. ايشان، بعد از توضيحات مفصّلى كه ارائه مى‌دهد، ادلّه مشهور بر امكان تعبّد به ظن را بيان كرده و برای تأييد مطلب، استدلال علامه در نهایه را نيز مى‌آورد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=99&viewType=html ر.ک: همان، ص99]</ref>.

جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=4&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص4]</ref> و با تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=924&viewType=html ر.ک: همان، ص924]</ref>. تنكابنى، در بيان فرق میان شبهه حكمیه و موضوعيّه مى‌گوید: در شبهه حكمیه، حكم و موضوع مشکوک، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكمیه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكمیه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مى‌شود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=44&viewType=html ر.ک: همان، ص44]</ref>.

به نظر وى، اقسام شك در نفس تكليف، بيست و شش صورت پيدا مى‌كند، امّا علماى اصول به دو دليل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث مى‌كنند: دليل نخست اينكه بحث در اين‌جا را، به بحث در تكليف الزامى كه وجوب و حرمت باشد، اختصاص داده‌اند؛ ديگر اينكه اختلاف اصولى و اخبارى در جريان اصل برائت و يا احتياط، در شك در تكليف الزامى است وگرنه در شك در تكليف غير الزامى، همه آنها برائتى هستند.

شارح، در بحث استصحاب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=463&viewType=html ر.ک: همان، ص463]</ref>، در ضمن مقدّمه‌اى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مى‌پردازد. به نظر وى، بهترين تعريف درباره استصحاب، «ابقاء ما كان» است. مراد از «ماى موصوله» در تعريف فوق، احكام شرعيه و موضوعات آن است و لفظ«كان» فعل تامه و صله ماى موصول است و چون حكم به بقاء، منوط به آن شده است و از طرفى، صله نيز نقش توصيفى دارد، بنابراین، به موجب اينكه تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است، جمله «كان» و ضمیر مستتر در آن، بيان‌گر علّتِ حكم به بقاء است.

مؤلّف، در بخش پایانى کتاب كه درباره تعادل و تراجيح است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=924&viewType=html ر.ک: همان، ص924]</ref>، تصريح مى‌كند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قطعى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است.

مقدمه و متن کتاب